شهد مبنى سنترال رمسيس الرئيسي في وسط القاهرة، يوم الإثنين، حريقًا هائلًا أدى إلى انقطاع واسع النطاق في خدمات الاتصالات والإنترنت وشبكات المحمول في مصر، إضافة إلى تعطيل أنظمة تحويل الأموال وخدمات إلكترونية حيوية مثل حجز تذاكر القطارات والدفع الإلكتروني.
وتفاعلًا مع الحادث، استكملت النيابة العامة تحقيقاتها ونقلت فرق مختصة لمعاينة كامل المبنى والآثار الناجمة عن الحريق. وقررت النيابة التحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية وخوادم الشبكات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية.
كما شكّلت النيابة لجنة ثلاثية تضم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص اشتراطات السلامة ومدى صيانة أنظمة الحريق.
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن خدمات الاتصالات بدأت تعود تدريجياً، بينما يبقى سنترال رمسيس خارج الخدمة بالكامل بسبب حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية.
تواصل النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الآثار وجمع المعلومات لإتمام التحقيقات في هذه الحادثة التي أثرت بشكل كبير على قطاع الاتصالات والخدمات الإلكترونية في مصر.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *