في أعقاب حريق سنترال رمسيس الذي أدى إلى انقطاع واسع في خدمات الإنترنت والاتصالات ببعض مناطق القاهرة والدلتا، تداول عدد من السائقين روايات عن “فرصة ذهبية” للافلات من الغرامات المرورية بسبب تعذر استلام رسائل المخالفات، ما حرمهم – وفق روايتهم – من ميزة الدفع المخفّض بنسبة 50%.
الغرامات
لكن مصدرًا أمنيًا بالإدارة العامة للمرور نفى توقف النظام الإلكتروني لتسجيل المخالفات، مؤكدًا أن “الرادارات وأجهزة الرصد الآلي لم تتوقف دقيقة، وأن جميع إدارات المرور استمرت في أداء عملها الطبيعي دون تأثر يذكر”.
وأضاف المصدر أن الإشكاليات التي شعر بها بعض المواطنين تعود غالبًا إلى ضعف مؤقت في الشبكات أو تأخر في تطبيقات الدفع، إلا أن ذلك “لم يصل إلى درجة الانقطاع الكامل”، نافيًا بذلك وجود “نافذة زمنية أنقذت السائقين من العقوبات”، كما روّج البعض.
من المستفيد الحقيقي من الأزمة؟
وفق التحقيق، تبين أن الفئة الوحيدة التي استفادت – بشكل غير مباشر – من الحريق هي من لديها بيانات اتصال غير محدثة في أنظمة المرور، فلم تتسلم رسائل المخالفات وبالتالي لم تبدأ المدة القانونية لدفع نصف الغرامة (وهي 72 ساعة فقط). لكن هذا لا يُلغي الغرامة بل يؤجل تطبيق التخفيض فحسب.
تحذير للمواطنين
شددت مصادر “اليوم ميديا” على أهمية تحديث أرقام الهواتف في ملفات المرور، لضمان استلام التنبيهات في الوقت المناسب، خاصة أن تكرار المخالفات خلال 6 أشهر يضاعف قيمة الغرامة.
هل الدفع الإلكتروني آمن في أوقات الطوارئ؟
نعم، بحسب المصدر الأمني، فإن أنظمة الدفع الإلكترونية المرتبطة بالبنك المركزي وبوابات الحكومة تظل نشطة حتى في حالات الطوارئ الكبرى، ما يعني أن الأعذار المرتبطة بالحريق قد لا تكون مقبولة دائمًا.
خلاصة
رغم الحريق والانقطاع الجزئي في الإنترنت، لم تتوقف منظومة المخالفات في مصر، ولم “ينجُ” أحد من الغرامات إلا من اختبأ خلف بيانات غير محدثة. الدرس واضح: حدّث بياناتك ولا تراهن على الكوارث!
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *