في تصعيد غير مسبوق، أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب مؤسسات دولية، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة. البيان المشترك اعتبر القرار “خرقًا سافرًا للقانون الدولي” و”انتهاكًا صارخًا” لقرارات مجلس الأمن، مؤكدًا بطلانه وعدم شرعيته.
قائمة الدول والمؤسسات المنددة
وشملت قائمة الموقعين على البيان كلا من:
البحرين، مصر، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت هذه الدول والمنظمات أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يمكن لأي إجراء أحادي أن يغير هذا الوضع.
تحذير من تفجير المنطقة وتقويض فرص السلام
البيان حذر من أن قرار الضم الإسرائيلي من شأنه “تأجيج التوتر الإقليمي” وتقويض أي فرصة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. كما نبه إلى تعميق الأزمة الإنسانية، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، مما يُهدد بانفجار شامل.
دعوة لتحرك دولي عاجل
وجّه البيان نداءً واضحًا إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، مطالبًا بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه السياسات التصعيدية من قبل إسرائيل. وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين.
تمسك بحل الدولتين وحدود 1967
أعاد الموقعون على البيان التأكيد على تمسكهم الكامل بـحل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
السياق الإقليمي يشتعل
يأتي هذا البيان في لحظة مشحونة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ويتصاعد العنف في الضفة الغربية، وسط غضب شعبي ورسمي متنامٍ في الدول العربية والإسلامية. ويرى مراقبون أن هذا التحرك الجماعي يمثل منعطفًا حادًا في المواجهة السياسية مع حكومة الاحتلال.
خلاصة
فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية قوبل برد فعل دولي غاضب وغير مسبوق. فبين الإجماع العربي والإسلامي، وتصاعد التوتر في غزة والضفة، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة خطيرة من المواجهة السياسية والقانونية مع إسرائيل.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *