أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الأربعاء، أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة هو حاسم ونهائي، معتبراً أنه لا عودة إلى الوراء في هذا الملف الاستراتيجي. يأتي هذا القرار تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني، ويشكل خطوة تاريخية نحو استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها.
وفي جلسة وصفها المراقبون بـ”التاريخية”، كلف مجلس الوزراء الجيش بوضع خطة عملية لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الحالي، مع تقديم تقرير شامل نهاية الشهر الجاري.
القرار أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية اللبنانية، حيث رحب به حزب القوات اللبنانية، واعتبره خطوة طال انتظارها لاستعادة سلطة الدولة.
في المقابل، رفض حزب الله القرار بشدة، واصفًا إياه بـ”الخطية الكبرى”، واعتبره نابعًا من ضغوط المبعوث الأميركي، مؤكداً أنه سيتعامل معه كأنه غير موجود.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب الله نعيم قاسم إلى أن سلاح الحزب لن يُسلم إلا بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة على الحدود اللبنانية.
أيضاً، اعتبرت حركة أمل أن الحكومة استعجلت التنازلات للعدو الإسرائيلي، ودعت لجلسة تصحيحية في جلسة الخميس المرتقبة، وسط توقعات بعودة وزراء حزب الله وأمل للحضور.
في ظل هذه التوترات، أبدى بعض الحلفاء مثل التيار الوطني الحر وتيار المردة تأييدهم الكامل لحصر السلاح بيد الجيش، معتبرين أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من الانقسامات الداخلية وتحقيق الاستقرار.
يُذكر أن ملف حصر السلاح يعتبر من أكثر القضايا حساسية في لبنان، ويشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة على فرض سيادتها على كافة الأراضي.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *