الأمم المتحدة تدين قتل فلسطينيين في جنين وتصفه بـ"خارج القانون"

قالت الأمم المتحدة، إن مقتل فلسطينيين اثنين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس كان على ما يبدو “قتلا خارج نطاق القانون”.

وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس في إفادة صحفية بجنيف: “هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية أمس لرجلين فلسطينيين في جنين، في عملية قتل أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون”، بحسب رويترز.

لحظة استسلام الفلسطينيين وإطلاق النار

أظهرت لقطات مصورة من تلفزيون فلسطين قوات أمن إسرائيلية وهي تفتح النار على الرجلين في مدينة جنين بعد أن بدا أنهما استسلما.

شوهد الرجلان وهما يغادران المبنى ويرفعان قميصيهما قبل أن يستلقيا على الأرض، ثم بدا أن القوات وجهتهما إلى داخل المبنى قبل إطلاق النار عليهما.

وقال شقيق أحد الضحايا، محمود عصاعصة: “المنظر كان بشع جدًا. أي إنسان يرفع يده بيستسلم، يعني اعتقال عادي، لكن أن تصفى بهذه الطريقة سيئ جدًا”.

ردود فعل فلسطينية وإسرائيلية

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن أحد الرجلين هو أحد قادتها والآخر مقاتل في صفوفها.

من جانبها، قالت الشرطة والجيش الإسرائيليان إن الرجلين كانا مطلوبين للعدالة وينتميان إلى “شبكة إرهابية”، وأكد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير دعمه لعملية إطلاق النار، وكتب على منصة إكس: “تصرف المقاتلون تمامًا كما هو متوقع منهم، يجب أن يموت الإرهابيون!”.

ردود منظمات حقوقية

قال شاي بارنيس من منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية: “رأى الجميع أنهما لم يشكلا أي تهديد للقوات الإسرائيلية، ومع ذلك قرر الجنود إطلاق النار عليهما وقتلهما على الفور. كانت عملية إعدام أمام الكاميرات”.

وأضاف لورانس من الأمم المتحدة أن تصريحات بن جفير “بغيضة” ويجب استنكارها.

إحصاءات وبيانات رسمية

قُتل 21 فلسطينياً على يد قوات الأمن الإسرائيلية حتى الآن في نوفمبر، بينهم تسعة أطفال.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت جريمة الإعدام الميداني، ووصفتها بأنها جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.