هل يسقط سعيّد؟ احتجاجات حاشدة للأسبوع الثالث وسط جدلٍ سياسي متصاعد في تونس

تشهد العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى موجة احتجاجات متصاعدة للأسبوع الثالث على التوالي، في مشهد يعكس حجم التوتر السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد.

وقد خرج آلاف المواطنين للتعبير عن رفضهم لمسار الحكم الحالي وما يعتبرونه تضييقًا على الحريات وارتفاعًا في منسوب الملاحقات القضائية التي طالت شخصيات سياسية ومحامين ونشطاء وإعلاميين، بحسب رويترز.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول مستقبل المشهد السياسي في تونس، ومدى قدرة مؤسسات الدولة على احتواء التوتر، وسط جدل واسع بين مؤيّدين يرون في الإجراءات الحكومية محاولة لإعادة ضبط النظام العام، ومعارضين يعتبرون أنها تمهيد لترسيخ الحكم الفردي.

تصاعد الغضب الشعبي… ومسيرات تجوب العاصمة

تجمّع آلاف المحتجين في شوارع العاصمة رافعين شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتندد بما يرونه تراجعًا في الحريات العامة.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات مثل:

• “المعارضة ليست جريمة”
• “الحرية لتونس”
• “الشارع ملك الشعب”

كما حمل بعضهم صورًا لشخصيات معروفة تم توقيفها في الأسابيع الماضية، ما أضفى على الاحتجاجات طابعًا سياسيًا واضحًا.

أحكام بالسجن تزيد من سخونة المشهد

شهد الأسبوع المنقضي صدور أحكام قضائية وصلت إلى 45 عامًا في قضايا أثارت جدلًا واسعًا، بعد إدانة شخصيات سياسية ومحامين ورجال أعمال بتهم تتعلق بـ”التآمر”.

وتعتبر المعارضة هذه الأحكام دليلاً على “تسارع النهج السلطوي”، بينما تؤكد السلطات أنّ القضاء يعمل وفق القانون دون تدخل.

هذا التباين في الروايات عمّق الجدل حول استقلالية القضاء، وأعاد النقاش حول موقع المؤسسات الرقابية في المنظومة السياسية الجديدة.

الاتحاد العام للشغل يدخل على الخط

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عزمه تنفيذ إضراب وطني يوم 21 يناير، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الاعتداء على الحقوق والحريات”، بالإضافة إلى المطالبة بحوار اقتصادي يخفف من وطأة الأزمة المعيشية.

ويُعد الاتحاد قوة مؤثرة في البلاد، ومشاركته في الاحتجاجات تضيف ثقلاً سياسيًا واجتماعيًا كبيرًا للمشهد.

موقف السلطة… وتأكيد رسمي على احترام القانون

الرئيس قيس سعيّد نفى مرارًا الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة تستند إلى الدستور والقانون، وأن مكافحة الفساد والفوضى أولوية لضمان استقرار الدولة.

كما شدد على أن “لا أحد فوق القانون”، وأن المحاسبة تشمل الجميع دون استثناء.

هذا الموقف الرسمي لم يوقف الجدل، بل فتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحكم والإصلاحات السياسية.

الأزمة الاقتصادية… وقود الاحتقان الشعبي

إلى جانب التطورات السياسية، تواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة تتجلى في:

• ارتفاع الأسعار
• ضعف القدرة الشرائية
• تراجع قيمة الدينار
• نقص بعض المواد الأساسية

هذه التحديات جعلت الاحتجاجات تتجاوز البعد السياسي لتلامس حياة المواطنين اليومية، ما زاد من حدّتها وانتشارها.

تونس أمام مفترق طرق

يرى متابعون للشأن التونسي أن البلاد تعيش مرحلة حسّاسة، حيث تتقاطع الضغوط الشعبية مع التحولات السياسية والقضائية، في وقت يبحث فيه التونسيون عن انفراج اقتصادي وحوار وطني شامل.

وبين دعوات التهدئة، واستمرار الاحتجاجات، وتوسع الجدل حول مستقبل السلطة، تبقى تونس أمام مشهد مفتوح على كل الاحتمالات خلال الفترة المقبلة.

تستمر الاحتجاجات ويتواصل الجدل السياسي وسط انتظار حذر لما قد تحمله الأيام القادمة. وبين من يرى أن البلاد تمر بمرحلة “تصحيح مسار”، ومن يعتبرها “تراجعًا عن مكتسبات الديمقراطية”، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى تأثير الشارع على مستقبل الحكم، وما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستشكل نقطة تحول في المشهد التونسي.