صواريخ نحو الرياض ومكة.. ومعارك دامية في اليمن

يتصاعد التوتر العسكري بين السعودية وجماعة الحوثيين، مع تجدد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة باتجاه مناطق داخل المملكة، بينها الرياض ومنطقة مكة المكرمة، بالتزامن مع غارات جوية ومعارك دامية في اليمن، وسط مخاوف من اتساع المواجهة وامتداد تداعياتها إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشهدت الأيام الأخيرة تبادلاً للهجمات بين الجانبين، إذ أعلنت الدفاعات الجوية السعودية اعتراض صواريخ ومسيّرات، فيما أعلن الحوثيون استهداف منشآت نفطية ومواقع عسكرية داخل المملكة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على جبهات القتال اليمنية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من تدهور التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة، ومع تداخل المواجهة اليمنية مع الحرب الإقليمية الأوسع، ما يضع أمن السعودية ومنشآت الطاقة والممرات البحرية أمام تحديات متزايدة.

صواريخ باتجاه الرياض ومكة

أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية، الأربعاء 11 نوفمبر، اعتراض وتدمير سبعة أسلحة جوية أطلقت باتجاه مناطق مختلفة من المملكة، بينها ثلاثة صواريخ جوالة كانت متجهة نحو منطقة الرياض، وطائرتان مسيّرتان باتجاه منطقة مكة المكرمة ومناطق جنوبية، إضافة إلى صاروخين باتجاه غرب المملكة.

ونقلت وكالة رويترز عن التحالف أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير الصواريخ والمسيّرات قبل وصولها إلى أهدافها.

وفي اليوم التالي، أعلنت السلطات السعودية سقوط حطام صاروخين باليستيين جرى اعتراضهما في موقعين بمنطقة مكة المكرمة، أحدهما في قرية سبوحة، والآخر في وادي المغمس.

وقالت وزارة الدفاع المدني السعودية إن استهداف المناطق المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

في المقابل، نفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، استهداف مكة المكرمة، مؤكداً أن العمليات العسكرية للجماعة تستهدف منشآت نفطية وقواعد عسكرية داخل السعودية.

وجاءت هذه التطورات بعد هجمات متتالية استهدفت منطقة الرياض، بينها هجوم ألحق أضراراً بمبنى إداري تابع لشركة أرامكو في العاصمة، وفق ما أوردته رويترز.

الحوثيون يعلنون استهداف منشآت النفط

وفي تطور جديد، أعلن الحوثيون الخميس 12 نوفمبر تنفيذ هجمات استهدفت محطة ضخ على خط أنابيب النفط السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب، ومنشأة نفطية في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى مبنى تابع لشركة أرامكو في الرياض.

وقال المتحدث العسكري للجماعة إن الهجمات شملت أيضاً أهدافاً عسكرية، بينها طائرة شحن عسكرية في مطار شرورة وقاعدة جوية في خميس مشيط، مدعياً تحقيق إصابات مباشرة في بعض الأهداف.

ولم يحدد الحوثيون توقيت تنفيذ جميع الهجمات التي أعلنوا عنها، كما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من حجم الأضرار التي تحدثوا عنها.

في المقابل، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين، إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في المنطقة الشرقية.

وتكتسب محطة الضخ على خط أنابيب الشرق والغرب أهمية استراتيجية، إذ تتيح للسعودية نقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعيداً عن مضيق هرمز.

وتشير بيانات نقلتها رويترز إلى أن المملكة أعادت توجيه نحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً عبر هذا الخط، بما يعادل نحو 4% من الإمدادات العالمية.

وبالتالي، فإن أي أضرار محتملة في هذا المسار قد تتجاوز آثارها حدود المملكة، لتطال أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية، خصوصاً في ظل اضطراب الملاحة في المنطقة.

غارات جوية ومعارك دامية قرب صنعاء

وفي تطور ميداني يعكس اتساع المواجهة داخل اليمن، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن غارات جوية استهدفت منازل في قرية الشريعة، على مسافة نحو 15 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة صنعاء.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أن الغارات أسفرت عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 36 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما اتهم الحوثيون السعودية بالوقوف وراء الضربات.

ولم يصدر تعليق سعودي فوري على الاتهامات، كما لم تتمكن الوكالة من التحقق بصورة مستقلة من الحصيلة أو ملابسات الهجوم.

وقال الحوثيون إنهم نفذوا هجمات انتقامية ضد أهداف داخل السعودية، رداً على الغارات التي استهدفت مناطق يمنية.

وتعكس هذه التطورات انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر اتساعاً، مع تزامن الهجمات العابرة للحدود مع العمليات الجوية والاشتباكات داخل الأراضي اليمنية.

جبهات القتال.. القوات الحكومية تواصل الضغط

وعلى الأرض، تواصل القوات اليمنية المدعومة من السعودية مواجهاتها مع الحوثيين على عدة جبهات، في محاولة لاستعادة مواقع استراتيجية وتعزيز مواقعها العسكرية.

وتقول الحكومة اليمنية إن العمليات تستهدف مواقع الجماعة ومراكز قيادتها ومستودعات الأسلحة والتحصينات العسكرية، فيما يتهم الحوثيون التحالف بتكثيف الغارات الجوية واستهداف مناطق مأهولة بالسكان.

وفي المقابل، أعلن الحوثيون استمرار عملياتهم العسكرية ضد المواقع التي يصفونها بالأهداف العسكرية والاستراتيجية، مؤكدين أن الهجمات على السعودية تأتي رداً على العمليات الجوية داخل اليمن.

ولا تتوافر حصيلة مستقلة شاملة للخسائر العسكرية في مختلف الجبهات، كما لا يمكن تأكيد جميع الأرقام التي يعلنها طرفا الصراع بصورة منفصلة.

وتبقى جبهات مأرب وتعز والجوف ولحج من المناطق ذات الأهمية العسكرية، بالنظر إلى مواقعها الاستراتيجية وخطوط الإمداد والاتصال بين المناطق الخاضعة للحكومة والحوثيين.

مجلس الأمن يدين الهجمات ويجدد العقوبات

وعلى المسار الدولي، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس 12 نوفمبر على تمديد العقوبات المتعلقة باليمن عاماً إضافياً، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالملف اليمني.

وأدان المجلس التصعيد العسكري للحوثيين وهجماتهم العابرة للحدود ضد السعودية، والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والملاحة الدولية.

ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات التصعيدية وتسوية الخلافات عبر المفاوضات، مع التأكيد على احترام وحدة أراضي السعودية واليمن.

ويأتي القرار في ظل تزايد المخاوف الدولية من تحول اليمن مجدداً إلى ساحة مواجهة إقليمية مفتوحة، بما يهدد الاستقرار في الخليج والبحر الأحمر.

البحر الأحمر وباب المندب.. جبهة أخرى محتملة

ويمثل البحر الأحمر ومضيق باب المندب أحد أبرز مصادر القلق في التصعيد الحالي، خصوصاً مع التقدم العسكري الذي حققه الحوثيون على الساحل الغربي لليمن.

ويعد باب المندب ممراً استراتيجياً يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وتعبره السفن التجارية وناقلات النفط في طريقها بين آسيا وأوروبا.

وأي تصعيد عسكري في محيط المضيق قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وتزداد حساسية هذا الملف مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، ما يجعل طرق التجارة والطاقة في المنطقة عرضة لمخاطر متزامنة.

أزمة إنسانية تتفاقم مع اتساع المواجهة

ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجوانب العسكرية والأمنية، إذ تتواصل الأزمة الإنسانية في اليمن مع ارتفاع أعداد النازحين وتضرر المرافق الصحية وتعطل الخدمات الأساسية.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 333 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية أغسطس، بينهم أكثر من 24 ألفاً خلال أسبوع واحد، وفق بيانات نقلتها الجزيرة الخميس.

وحذر المكتب من أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر نتيجة تضرر المنشآت الصحية، واضطرار الأسر إلى مغادرة منازلها، والصعوبات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني.

وتأتي هذه التطورات في بلد يعاني أصلاً من سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ما وراء الخبر

تعود جذور المواجهة إلى عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية عسكرياً في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وبعد سنوات من الحرب، أسهمت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022 في خفض المواجهات المباشرة، وفتحت المجال أمام اتصالات سياسية بين الرياض والحوثيين للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

لكن تجدد الهجمات الصاروخية والمسيّرة، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية داخل اليمن، أعاد الملف اليمني إلى واجهة التوترات الأمنية في المنطقة.

وتواجه السعودية معادلة معقدة تتمثل في حماية أراضيها ومنشآتها النفطية، ومنع الحوثيين من توسيع نفوذهم العسكري، مع تجنب الانزلاق إلى حرب طويلة جديدة قد تتجاوز حدود اليمن.

في المقابل، يسعى الحوثيون إلى توظيف قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيّرة، إلى جانب مواقعهم العسكرية داخل اليمن، لزيادة الضغط على الرياض وتعزيز موقعهم في أي مفاوضات سياسية مقبلة.

وتكشف التطورات أن المواجهة لم تعد محصورة في الحدود السعودية اليمنية، بل باتت ترتبط بأمن الطاقة والممرات البحرية والتوازنات الإقليمية.

وبين الصواريخ المتجهة نحو المدن السعودية والغارات الجوية والمعارك داخل اليمن، يبقى السؤال: هل تنجح الجهود السياسية في احتواء التصعيد، أم تدخل السعودية والحوثيون مرحلة جديدة من الحرب المفتوحة، بما يهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية؟