ليبيا.. ماذا يعني اجتماع الدبيبة مع رئيس المخابرات التركية؟

وكالات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن، العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك بما فيها “الأحداث الجارية في قطاع غزة”.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة لقالن، في العاصمة طرابلس، وفق بيان للحكومة الليبية، فيما لم تتضح مدة زيارة المسؤول التركي ولا تاريخ وصوله للبلاد.

ووفق البيان، تناول المسؤولان الليبي والتركي خلال اللقاء “العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الشرق الأوسط، بما في ذلك الأحداث الجارية في غزة”، بحسب وكالة الأناضول.

وبحسب البيان الليبي، أكد الدبيبة وقالن، “ضرورة العمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية”.

وتربط ليبيا وتركيا عديد الاتفاقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي تم توقيعها في عهد الدبيبة، وفي عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج (2016-2021).

ويوم الخميس، اجتمع قالن، ونائبه جمال الدين تشاليك، بنائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، وذلك “لبحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وسبل تعزيز الاستقرار ودفع العملية السياسية إلى الأمام”، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

بيان الرئاسي، أوضح أن الاجتماع ركز على “ضرورة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية من خلال حوار وطني شامل بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”.

وأكد المسؤولان الليبيان على “أهمية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة”.

وشددا على أن “المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الليبيين للوصول إلى تسوية سياسية شاملة”.

كما أشار اللافي والكوني، إلى “أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لمسار الحوار الذي يُعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة”.

ومنذ نحو 3 أعوام تعيش ليبيا أزمة سياسية خانقة متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.

ولحل الأزمة تقود بعثة الأمم المتحدة في البلاد جهودا بمساعدة المجتمع الدولي لإيصال ليبيا لانتخابات تجدد شرعية المؤسسات التنفيذية والتشريعية في البلاد.