فال ميديا
مع دخول حرب الإبادة الجماعية عامها الأول، يمعن الجيش الإسرائيلي بهجماته الجوية والبرية العنيفة التي تستهدف منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة.
منذ اندلاع الإبادة الجماعية، قصف الجيش الإسرائيلي بحسب المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة بنحو 83 ألف طن من المتفجرات، من بينها أسلحة محرمة دوليا مثل القنابل التي تزن 200 رطل من المواد المتفجرة.
هذه المتفجرات، التي ألقيت على رؤوس المدنيين في أنحاء القطاع المختلفة، تسببت حتى الجمعة بمقتل نحو 41 ألفا و802 فلسطينيا بينهم 16 ألفا و891 طفلا، و11 ألفا و458 سيدة، و986 من الطواقم الطبية، و174 صحفيا، و85 عنصرا من الدفاع المدني.
عدد القتلى الكبير أدى إلى تيتيم نحو 25 ألفا و973 طفلا في القطاع، بحسب المكتب الحكومي، حيث باتوا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، ما يرفع عدد الأيتام في القطاع إلى 52 ألفا و322 طفلا بينما كان عددهم 26 ألفا و349 حتى عام 2020، وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني.
أما عدد المصابين فقد وصل إلى 96 ألفا و844 آخرين، من بينهم أكثر من 22 ألفا و500 فلسطيني يعانون إصابات تغير حياتهم، بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية في 12 سبتمبر الماضي.
يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بالأسلحة المحرمة أبرزها: قنابل من نوع GBU-28، والقنابل الموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية، وقنابل الفوسفور الأبيض، والقنابل الغبية أو غير الموجهة، وقنابل “جدام – JDAM” الذكية، وفق ما أعلن عنه المكتب الحكومي في 1 سبتمبر الماضي.
هذا القصف تسبب بتدمير أكثر من 75 بالمئة من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس، بحسب ذات المصدر.
حتى يونيو الماضي، قدرت وكالة “الأونروا” أن 67 بالمئة من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة مدمرة أو متضررة جراء الحرب.
وبحسب تقرير لمنظمة “أوكسفام” في يوليو الماضي، فإن الحرب أدت إلى إتلاف أو تدمير 5 مواقع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي كل ثلاثة أيام منذ بداية الحرب.
بحسب بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة جودة البيئة، في 5 يونيو الماضي، فإن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة تقدر بنحو 10-20 بالمئة من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان.
وبذلك تراجعت حصة الفرد الفلسطيني في القطاع من المياه بنسبة 94 بالمئة خلال الحرب، حيث بالكاد يستطيع المواطن في قطاع غزة بحسب منظمة “أوكسفام”، الوصول إلى 4.74 لترات من المياه يومياً، مقارنة بوصوله لنحو 26.8 لتر يوميا لعام 2022، وفق تقرير سابق للجهاز.
وتبقى حصة الفرد الفلسطيني في غزة ضئيلة بموجب ما أقرته منظمة الصحة العالمية من حق كل فرد الحصول على 120 لترا يوميا، بما يشمل الاستخدام الشخصي والمنزلي.
منذ الحرب، بلغت نسبة ما دمرته إسرائيل من مضخات الصرف الصحي نحو 70 بالمئة، فضلا عن تدمير 100 بالمئة من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومخبرات اختبار جودة المياه، وفق تقرير “أوكسفام”.
تسبب هذا التدمير الواسع في تسرب مياه العادمة إلى الشوارع وخيام النازحين، حيث تتفاقم هذه المأساة في فصل الشتاء، ما يتسبب بانتشار الأمراض في صفوف النازحين، وهذه تهمة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإسرائيل، في مارس الماضي، بتعمد “نشر الأوبئة بغزة”.
إلى جانب التعطيش، يستخدم الجيش الإسرائيلي التجويع كسلاح لقتل الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضدهم في غزة، وسط إدانة أممية ودولية لذلك.
ومنذ نوفمبر الماضي، حينما تشكلت ملامح المجاعة والتي بدأت في محافظتي غزة والشمال بسبب الحصار المشدد المفروض عليهما، تتواصل هذه الظروف الغذائية الصعبة التي تسببت بموت نحو 36 طفلا بسبب سوء التغذية.
دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع وأسواق الأسماك، ما تسبب بخسائر مالية أولية مباشرة قدرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بحوالي 33 مليار دولار أميركي.
وبحلول يناير الماضي، تسببت الحرب بفقدان نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجود قبل اندلاعها، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *