فالميديا
توافقت قوى مدنية سودانية موسعة تضم أحزابا وتنظيمات منضوية تحت تنسيقية “تقدم” ومجموعات أخرى رافضة للحرب إضافة إلى تيارات كانت تتخذ موقفا مؤيدا للجيش، على وثيقة تتضمن مبادئ وأسس وآليات للحل السياسي الشامل للأزمة في البلاد.
وقال بكري الجاك القيادي في حزب المؤتمر السوداني: إن الوثيقة التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات غير رسمية استمرت ثلاث أيام في جنيف السويسرية، ستعرض على بقية القوى السياسية والحزبية لأخذ رأيها وتعديلاتها.
ووفقا للوثيقة، فإن القوى المدنية توافقت على وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية، وأشارت إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني وحماية حقه في الحياة يجب أن يكون على رأس أولويات جميع الأطراف السودانية والإقليمية والدولية.
ورأت الوثيقة أن الحل السياسي الشامل يجب أن يرتكز على أسس تُحقّق مصالح السودانيين لبناء مشروع وطني تتفق عليه كل مكونات المجتمع السوداني، بحسب سكاي نيوز.
كما تضمنت الوثيقة إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ انقلاب يونيو 1989، بما في ذلك تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المرتكبة في الحرب الحالية، بحيث تحقّق العملية العدالة والإنصاف للمتضرّرين.
وشاركت في الاجتماعات شخصيات قيادية من أحزاب في “تقدم” بينهم نائب رئيس التنسيقية الهادي ادريس والأمين العام صديق الصادق المهدي وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، وبابكر فيصل رئيس التجمع الاتحادي، ومريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة. ومن الكتلة الديمقراطية، شارك الحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، والتحالف الديمقراطي للعدالة بقيادة مبارك أردول. كما شارك أيضا ممثلون للمؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل.
وقالت مصادر موثوقة إن الاجتماعات شهدت تحولا نسبيا في مواقف بعض المجموعات والكتل المساندة للجيش، لكنها أشارت إلى شكوك حول وجود بعض المجموعات التي ما تزال تتمسك بمواقفها القديمة خصوصا مجموعتي مني أركي مناوي وجبريل ابراهيم اللتين تقاتلان إلى جانب الجيش، ولم تشاركا في الاجتماعات.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *