فالميديا
وجهت منظمة العفو الدولية، اتهامات لإسرائيل قائلة إنها جمعت “أدلة كافية للاعتقاد” بأن سلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهو اتهام نفته الحكومة الإسرائيلية بشدة.
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي صدقت عليها إسرائيل في عام 1950، على أن الإبادة الجماعية تحدث عندما يتم تنفيذ أي من الأفعال الخمسة المحظورة بقصد “التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
وقالت العفو الدولية إنها تعتقد أن أفعال إسرائيل ارتكبت بنية محددة لتدمير الفلسطينيين في غزة، وكدليل على ذلك، استشهدت بدعوات الجيش الإسرائيلي والمسؤولين الحكوميين لاستهداف الفلسطينيين في غزة باستخدام لغة “تساوي بين المدنيين الفلسطينيين والعدو الذي يجب تدميره“، كما أشارت إلى استخدام الأسلحة العشوائية داخل المناطق المكتظة بالسكان، والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لعرقلة أو منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
ويبحث التحقيق، الذي يركز على تصرفات إسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 ويوليو 2024، في الاستهداف المتكرر والمستمر للمباني السكنية والبنية التحتية المدنية في المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المباني السكنية والمواقع الدينية والمدارس والأسواق.
قال الجيش الإسرائيلي ببيانات سابقة إنه يبذل “جهودا كبيرة لتخفيف الضرر اللاحق بالمدنيين”، وإن “حماس، طوال فترة النزاع، تستغل البيئة المدنية بشكل ساخر”.
وفي حين تقول منظمة العفو الدولية إنها تعترف بأن حماس قد عرضت المدنيين الفلسطينيين للخطر من خلال العمل من مناطق سكنية مكتظة بالسكان أو بالقرب منها، فإن المنظمة تؤكد أن هذا لا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتجنيب المدنيين، وتجنب الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة.
كما لاحظت منظمة حقوق الإنسان استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، مثل ذخائر الهجوم المباشر المشتركة المصنعة في الولايات المتحدة (JDAM)، في بعض الحالات دون سابق إنذار أو بين الساعة 11 مساءً و4 صباحًا، عندما يكون السكان نائمين على الأرجح.
