وكالات
قال مصدر مقرب من الحكومة السورية المشكلة حديثا إن الإدارة الجديدة في البلاد ستجمد البرلمان والدستور الحاليين، وستشكل لجنة خبراء لإدخال تعديلات على الدستور، بحسب رويترز.
في الأثناء، تعهد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط بإقامة دولة قانون، حسبما نقلت عنه “فرانس برس”.
بدوره، أكد قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، أنه سيعمل على حل قوات الأمن التابعة للنظام السوري السابق، وإغلاقِ السجون سيئة السمعة.
وقال محمود الشيخ أبو القاسم، الشيخ بالطائفة العلوية في القرداحة، إنهم تلقوا تطمينات من إدارة العمليات العسكرية بردعِ أي تهديدات قد تواجههم، بحسب موقع العربية.
كما أكد أبو القاسم أن الطائفة ستُسلم السلاحَ للسلطات إذا طُلب منها ذلك، وإذا استقرت الحالة الأمنية.
بدوره، أفاد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة آدم عبد المولى في لقاء بأن هناك تواصلا أمميا مع حكومة تسيير الأعمال السورية لعرض الأفكار وتقديم الدعم اللازم.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *