قالت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في موريتانيا آنتا اندوي، إن الخلاصة التي توصل إليها الصندوق حول الآفاق الاقتصادية والإقليمية تظهر صعودا ملحوظا للتضخم في موريتانيا.
وأضافت اندوي أن التضخم في موريتانيا قفز إلى حدود 6,1% حاليا فيما كان لا يتجاوز 1%، مشيرة إلى أن حصيلة التضخم في المنطقة، قفزت من 2% سنة 2021 إلى 6% سنة 2022.
واعتبرت مسؤولة الصندوق الدولي أن “الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا وما تبع ذلك من ارتفاع لأسعار النفط والغاز وزيادة أسعار المواد الأساسية وهشاشة الوضع الغذائي كلها أمور ألقت بظلالها على اقتصاديات الدول الصاعدة في ظل انخفاض الدخل”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وما).
من جهته، أرجع محافظ البنك المركزي محمد الامين ولد الذهبي، ارتفاع نسبة التضخم المسجلة خلال سنتي 2020 و 2021 إلى الزيادة المعتبرة في أسعار المواد الاستهلاكية.
وأكد ولد الذهبي أن الحكومة ستحرص على مراقبة التضخم عن طريق استخدام أدوات السياسة النقدية حيث لا يمكن في الوقت الحالي أن نقدم على زيادة نسبة الفائدة التي ستعرقل التعافي الاقتصادي، على حد تعبيره.
جاء ذلك، خلال ورشة منظمة أمس بنواكشوط حول حصيلة الآفاق الاقتصادية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون بين صندوق النقد الدولي ووزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والمالية والبنك المركزي الموريتاني.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *