بعد أيام قليلة من انتخاب الرئيس اللبناني الجديد، العماد جوزيف عون، قائد الجيش، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء أمس (الاثنين)، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة، بعدما أيده 85 نائباً من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.
درجت العادة في لبنان منذ عقود، تعطيل انتخاب الرئيس ومنع تشكل الحكومة، كان هذا مظهراً من المظاهر المعتادة، وكان هذا بفعل «حزب الله».
تكرر هذا التعطيل مراراً، للدرجة التي ألف فيها اللبنانيون مصطلح حكومة تصريف الأعمال، والشغور الرئاسي، وكأن تغيير هذا الحال صار من المحال!
لا ريب أن عواقب نهاية النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا، ما زالت تتوالى، خصوصاً مع متابعة الزلزال السوري العظيم، وتوابعه الارتدادية.
انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وخطابه «السيادي» التاريخيّ في البرلمان اللبناني، ثم انتخاب رجل القانون والعلم القاضي نواف سلام، سليل بيت سلام البيروتي الوطني العريق، هذان أمران ثقيلان في الميزان لكن الفيصل هو في الواقع اللبناني الجديد، وتحقيق معنى الدولة وليس الدويلة.
مثلاً أمام القائد اللبناني جوزيف عون، ونواف سلام، الوزير الأول، على طريقة القاموس المغاربي، ترجمة سيادة الدولة على القرار الوطني وتلك لعمر الله قضية القضايا وبقية القضايا.
على هذا العهد الجديد، الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والذي من بنوده ابتعاد «حزب الله» عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
نحن نعيش في منطقة يؤثر بعضها على بعض، ولأننا كلنا تأثرنا بالحقبة الإيرانية بصورة أو أخرى، كان لافتاً هذه الأيام خبر إلغاء محكمة التمييز في الكويت حكماً صدر سابقاً من المحكمة الجنائية يقضي ببراءة 13 مواطناً من تمويل «حزب الله» عبر جمعهم تبرعات في لجنة خيرية، لتقضي مجدداً المحكمة ذاتها بحبسهم لمدة 3 سنوات وتغريمهم 27 مليون دينار، حسب «القبس» الكويتية.
اليقظة والعقل يقولان إنه من الصعب النوم على وسادة اليقين، بعد الإفاقة من الصدمة، لذلك يجب «تثبيت» وقائع سياسية اجتماعية قانونية على الأرض تمنع عودة الوضع السابق.
القاضي الدولي نواف سلام، رجل علم وسياسة وإدارة، وهو يعلم علل لبنان جيداً، وله كتاب بعنوان: «الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود، بحوث ومقالات في الأزمة اللبنانية»، منشور عام 1989.
بقيت ترجمة الكلام الجميل من الرئيسين عون الجديد وسلام العتيد إلى عمل فهيَّا إلى العمل.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *