ما هي الثروة الحقيقية في الإمارات؟

محمد فال معاوية

حضرت جلسة نقاشية حول أبعاد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية مع التركيز على الدور العربي المطلوب في حل هذه الأزمة.

وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء الدولة السورية وفق أسس جديدة تختلف مع تلك النماذج التي قدمتها حركات الإسلام السياسي بمختلف تنوعاتها ومشاربها والتي انتهت بالفشل الذريع في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء نموذج دولة وطنية مستدامة.

هل تنجح الإدارة السورية الجديدة في التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا؟

يتابع السوريون والعالم كيفية تنفيذ حكومة محمد البشير، خطتها لإدارة شؤون البلاد والعمل على استقرارها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، بعد سقوط حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.

وكان البشير كشف أولويات حكومته التي ستستمر حتى مارس المقبل، قائلا، إن المرحلة الجديدة ستشهد “ضمان حقوق جميع الطوائف” في البلاد، محددا أولويات حكومته بـ”إعادة الاستقرار والأمن، وإعادة ملايين المواطنين إلى البلاد، وبسط سلطة الدولة، وتوفير الخدمات الأساسية للسوريين”.

وأشار البشير في حوار نشرته صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية إلى أن حكومته ترث “إدارة ضخمة مبتلاة بالفساد، حيث كان الناس يعيشون حياة سيئة”، مضيفا “لا مشكلة لدينا مع أي شخص أو دولة أو حزب أو طائفة”.

ولهذا، فإن الاختبار الحقيقي الذي تواجهه الإدارة الجديدة في سوريا ليس فقط في مطابقة الأفعال مع الأقوال، كما يطالب الغرب، بل في إحداث قطيعة حقيقية مع حركات الإسلام السياسي بمختلف تنوعاتها وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد لعبور الوضع الراهن بأمان.

والحكم الرشيد هو الحكم القادر على التكيف مع التطورات المتسارعة ومسايرتها والاستجابة لمطالب المواطن من مادية ومعيشية ومعنوية. هذه المعايير نجدها اليوم في أعلى درجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت أكثر الدول جذباً للمواهب وتطويرها وتدريبها وتأهيلها، في مناخ محفز على العمل والنشاط والإبداع.

والإمارات واحدة من النماذج المميزة في مجال الحكم الرشيد على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بفضل الخطط المحكمة والبرامج الناجحة، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي حوّلت الإمارات إلى أيقونة عالمية في التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي والريادة الإنسانية ونموذج عالمي في التسامح والتعايش السلمي.

واحتلت دولة الإمارات الصدارة عربياً وأفريقيا بتصنيفها ضمن أفضل 20 حكومة رشيدة على مستوى العالم، عبر تدشينها نموذجا خاصا بها في العلاقة بين القيادة الرشيدة والشعب.

والدول ذات الحكم الرشيد تمتلك المقومات الكافية لجذب المواهب ورؤوس الأموال وتكون دائما قِبلة لـ”العقول المهاجرة” والاستثمارات الأجنبية المباشرة.