مصر تصحح بوصلة الأزمة!

في توقيت بالغ الحساسية تشهده منطقة القرن الإفريقي، أصدرت مفوضية الاتحاد الإفريقي بيانًا تناول تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن التصريحات أو الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة حدة التوتر، والحفاظ على قنوات الاتصال والحوار، وصولًا إلى تسوية سلمية للخلافات. وفي المقابل، جاء الرد المصري ليضع المسألة في إطار مختلف تمامًا، ليس من حيث رفض الحوار أو التهدئة، وإنما من حيث الاعتراض على أصل التوصيف الذي وضع مصر ضمن أطراف أزمة ترى القاهرة أنها داخلية في جوهرها، ولا علاقة لمصر بها.

وهنا لا تكمن أهمية التطور في مضمون البيان والرد عليه فقط، وإنما في ضرورة التوقف أمام حقيقة مؤسسية شديدة الأهمية: البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي لا يعبر بالضرورة عن موقف “الاتحاد الإفريقي” بوصفه المنظمة القارية بكامل مؤسساتها ودولها الأعضاء. فالخلط بين الاتحاد الإفريقي ومفوضيته ليس مجرد خطأ في المصطلحات، وإنما قد يؤدي إلى قراءة سياسية غير دقيقة لطبيعة الموقف الإفريقي وحدوده، وإلى منح بيان صادر عن أحد أجهزة الاتحاد وزنًا مؤسسيًا لا يحمله بالضرورة.

الاتحاد الإفريقي.. المنظمة أوسع من مفوضيتها

الاتحاد الإفريقي هو الإطار المؤسسي الجامع للدول الإفريقية، ويضم عددًا من الأجهزة والهيئات التي تتوزع بينها الاختصاصات والمسؤوليات. أما مفوضية الاتحاد الإفريقي فهي أحد أجهزة هذا البناء المؤسسي، وتقوم بدور الجهاز الإداري والتنفيذي الذي يتولى إدارة العمل اليومي للاتحاد، وتنفيذ ما يصدر عن مؤسساته المختصة، والاضطلاع بالمهام التي تدخل في نطاق اختصاصها وتفويضها.

ومن ثم، فإن نسبة موقف إلى «الاتحاد الإفريقي» تستوجب تحديد الجهاز الذي أصدره، وطبيعة الوثيقة الصادرة عنه، وما إذا كانت تمثل قرارًا مؤسسيًا جماعيًا أو موقفًا صادرًا عن جهاز تنفيذي أو إداري في إطار صلاحياته. فالبيان الصادر عن المفوضية يظل بيانًا صادرًا عن المفوضية، ولا يتحول بمجرد صدوره إلى قرار جماعي صادر عن الدول الإفريقية أو عن قمة الاتحاد الإفريقي.

وتكتسب هذه الحقيقة أهمية خاصة في الحالة الراهنة؛ لأن التعامل مع البيان باعتباره موقفًا جماعيًا للقارة يمكن أن يقود إلى استنتاج سياسي غير دقيق مفاده أن إفريقيا بأكملها وضعت مصر في خانة أحد أطراف الأزمة. بينما الواقع المؤسسي أكثر تعقيدًا، ويقتضي التمييز بين المنظمة وأجهزتها، وبين المواقف التنفيذية والقرارات الجماعية، وبين الدعوة إلى التهدئة وبين تبني توصيف محدد لأسباب الأزمة وأطرافها.

وهذا التمييز لا ينتقص من أهمية بيان المفوضية، لكنه يضعه في حجمه المؤسسي الصحيح. فالمفوضية جهاز مهم من أجهزة الاتحاد الإفريقي، وتمتلك دورًا في المبادرة والتنسيق والتمثيل ومتابعة ملفات القارة، ومن بينها قضايا السلم والأمن. لكنها في النهاية تتحرك داخل منظومة مؤسسية أكبر، لها مستويات متعددة لصناعة القرار، ولا يجوز اختزال هذه المنظومة كلها في بيان صادر عن جهاز واحد.

الإشكالية في توصيف الأزمة لا في الدعوة إلى التهدئة

من حيث المبدأ، لا يمكن الاعتراض على دعوة الدول إلى ضبط النفس، أو التمسك بالحوار، أو تجنب التصعيد، أو اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية في تسوية الخلافات. هذه كلها مبادئ تتفق معها السياسة المصرية، بل وتنسجم مع المبادئ التي قام عليها الاتحاد الإفريقي ذاته.

لكن جوهر الإشكالية يبدأ عند الانتقال من الدعوة العامة إلى التهدئة إلى توصيف أطراف الأزمة. فالبيان لم يتحدث عن أزمة إثيوبية داخلية فحسب، وإنما وضع إثيوبيا وإريتريا ومصر في إطار واحد، باعتبار أن هناك توترًا بينها يستدعي دعوة الدول الثلاث إلى ضبط النفس.

وهنا جاء الرد المصري ليعترض على إدراج مصر باعتبارها طرفًا في هذه الأزمة، في ظل عدم تقديم البيان أساسًا واضحًا لهذا التوصيف.

فوجود خلافات دبلوماسية بين دولتين لا يعني بالضرورة أن إحداهما أصبحت طرفًا في أزمة داخلية للدولة الأخرى. كما أن اتخاذ إجراءات دبلوماسية متبادلة لا يعني تلقائيًا وجود تدخل في الشأن الداخلي. وهناك فارق كبير بين أن تكون هناك علاقات متوترة أو خلافات سياسية بين دولتين، وبين أن تكون الدولة طرفًا في نزاع داخلي يجري داخل دولة أخرى.

هذه النقطة تحديدًا هي التي أعادت القاهرة طرحها بوضوح، فمصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحترم سيادتها، وتتمسك بمبدأ حسن الجوار، ولا ترى نفسها طرفًا في الأزمة الداخلية الإثيوبية التي تتعلق في جوهرها بتفاعلات وصراعات داخلية تخص الدولة الإثيوبية نفسها.

من هنا، فإن الرد المصري لا ينبغي قراءته باعتباره رفضًا لدور الاتحاد الإفريقي، ولا باعتباره رفضًا لفكرة الوساطة الإفريقية، وإنما باعتباره اعتراضًا على توصيف يرى أن مصر طرف في أزمة لم يوضح البيان أساس إدراجها فيها.

دقة تحديد أطراف الأزمة شرط لفاعلية الوساطة

في الأزمات الإقليمية، لا تبدأ المعالجة الحقيقية من دعوة الأطراف إلى ضبط النفس، وإنما تبدأ من تحديد أطراف الأزمة وأسبابها ومساراتها بدقة. فإذا كان هناك صراع بين دولتين، فإن إدخال دولة ثالثة في المشهد يحتاج إلى أساس واضح. وإذا كانت هناك أزمة داخلية في دولة ما، فإن نقل مركز الثقل من الداخل إلى الخارج يحتاج إلى وقائع محددة، وليس إلى مجرد تزامن في الأحداث أو وجود خلافات سياسية سابقة.

وهنا تصبح دقة التوصيف جزءًا من الحل وليست مجرد مسألة لغوية. فحين تقول جهة إقليمية إن هناك توترًا بين ثلاث دول، فإنها تضع إطارًا سياسيًا جديدًا للأزمة، وتؤثر في كيفية فهم الرأي العام لها، وتفتح الباب أمام التعامل مع الأطراف الثلاثة باعتبارها أطرافًا في مسار تصعيد واحد، حتى لو لم يتضمن البيان اتهامًا مباشرًا لأي منها.

ومن هذه الزاوية تحديدًا يمكن فهم الاعتراض المصري. فالقاهرة لا تريد أن تتحول الدعوة العامة إلى ضبط النفس إلى تحميل ضمني لها مسئولية تطورات تجري داخل إثيوبيا أو بين إثيوبيا وإريتريا. كما أنها لا تريد أن يُعاد تعريف الأزمة بطريقة تجعل وجود خلاف مصري إثيوبي في ملفات معينة مدخلًا لتفسير أزمة داخلية أوسع باعتبارها نتيجة لتدخلات خارجية.

والفارق هنا جوهري، فليس كل خلاف إقليمي أزمة مشتركة، وليس كل توتر دبلوماسي تدخلاً، وليس كل دولة تقع في دائرة التوتر طرفًا في النزاع.

الرد المصري يستند إلى قاعدة إفريقية أصيلة

المفارقة الأهم أن المبدأ الذي تتحرك القاهرة على أساسه في الرد هو ذاته أحد المبادئ المركزية في النظام الإفريقي: احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبالتالي، فإن مصر لا تقدم في ردها مفهومًا خارج السياق الإفريقي، وإنما تستند إلى أحد الأسس التي قامت عليها المنظومة القارية. فالقاهرة تقول بصورة مباشرة إن احترام سيادة الدول يعني أيضًا عدم إقحام دولة في أزمة داخلية لدولة أخرى من دون أساس واضح، وأن الحفاظ على السلم الإقليمي لا يتحقق فقط بالدعوة إلى التهدئة، وإنما يبدأ كذلك من الالتزام الدقيق بقواعد التعامل مع الأزمات.

وهنا يمكن فهم الرد المصري باعتباره تصحيحًا لمسار النقاش وليس رفضًا له. فمصر لا ترفض التحرك الإفريقي، وإنما تتمسك بأن يكون هذا التحرك قائمًا على توصيف دقيق للأزمة، وتحديد واضح لأطرافها، وعدم الخلط بين الخلافات الثنائية وبين الأزمات الداخلية.

وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ لأن نجاح أي وساطة أو جهد لخفض التصعيد يتوقف في جزء أساسي منه على صحة التشخيص. فإذا كان التشخيص غير دقيق، فإن الوساطة قد تبدأ من عنوان غير صحيح، وبالتالي يصبح من الصعب الوصول إلى معالجة حقيقية.

الأزمة الإثيوبية في إطارها الداخلي

الرسالة المصرية الأعمق في الرد على بيان المفوضية تتعلق بتحديد طبيعة الأزمة الإثيوبية ومركزها الحقيقي. فالقاهرة ترى أن التطورات الجارية داخل إثيوبيا يجب أن تُقرأ في إطارها الداخلي، وأن تحويلها إلى أزمة إقليمية متعددة الأطراف قد يؤدي إلى صرف الانتباه عن جذورها الداخلية.

وهذه ليست مسألة هامشية؛ لأن الدول التي تمر بأزمات داخلية قد تجد في البيئة الإقليمية المحيطة بها مساحة لإعادة تفسير مشكلاتها الداخلية، وربطها بتدخلات خارجية أو ضغوط إقليمية. لكن الانتقال من وجود علاقات متوترة مع دولة مجاورة إلى تحميل تلك الدولة مسئولية الأزمة الداخلية يحتاج إلى أدلة محددة، وليس إلى مجرد وجود خلاف سياسي.

ومن هنا تبدو الرسالة المصرية واضحة، فلا ينبغي أن تصبح مصر طرفًا خارجيًا في تفسير أزمة داخلية إثيوبية لمجرد وجود خلافات سياسية بين القاهرة وأديس أبابا.

وهذا لا يعني أن مصر غير معنية بما يجري في جوارها. فالجغرافيا السياسية تفرض على القاهرة متابعة ما يحدث في القرن الإفريقي، خصوصًا عندما تكون التطورات مرتبطة بأمن البحر الأحمر، أو أمن الملاحة، أو أمن دول الجوار، أو الأمن المائي، أو توازنات الإقليم. لكن متابعة التطورات والتعامل معها دبلوماسيًا وأمنيًا شيء، والتدخل في الشؤون الداخلية شيء آخر.

مصر لا ترفض الدور الإفريقي.. وإنما ترفض اختزال الموقف الإفريقي

من الأخطاء التي ينبغي تجنبها في قراءة الرد المصري تقديمه باعتباره مواجهة بين القاهرة والاتحاد الإفريقي. فهذا التوصيف لا يعكس طبيعة الموقف المصري، ولا يخدم فهم التطور الراهن.

مصر دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تطورت لاحقًا إلى الاتحاد الإفريقي، وهي جزء أصيل من النظام المؤسسي الإفريقي، وتستضيف بصورة متواصلة فعاليات ومؤسسات وأنشطة مرتبطة بالعمل الإفريقي، كما أن القاهرة تتحرك بصورة مستمرة داخل الأطر الإفريقية الرسمية.

ومن ثم، فإن انتقاد بيان صادر عن المفوضية لا يعني انتقاد الاتحاد الإفريقي كفكرة أو كمؤسسة، ولا يعني رفض الدور الإفريقي في إدارة أزمات القارة. بالعكس، يمكن قراءة الرد المصري باعتباره مطالبة بأن يكون الدور الإفريقي أكثر دقة وفاعلية، وأن يستند إلى توصيف صحيح للأزمة قبل الانتقال إلى الدعوة إلى التسوية.

فالقاهرة تتمسك بأن أي تحرك إفريقي بهدف الوساطة وخفض التصعيد يجب أن يكون مبنيًا على تعريف دقيق لأطراف الأزمة، وطبيعتها، ومسؤوليات التصعيد فيها، وجذور المشكلة.

مفوضية الاتحاد الإفريقي أمام مسئولية دقة التوصيف

المسألة الآن لا تتعلق فقط بما قالته المفوضية، وإنما بالمسار الذي يمكن أن تتخذه بعد الرد المصري. فإذا كان الهدف هو خفض التصعيد فعلًا، فإن المعالجة الأكثر اتساقًا مع هذا الهدف تبدأ بإعادة ضبط التوصيف، وتوضيح المقصود بإدراج مصر في البيان، والتمييز بين الأزمة الإثيوبية الداخلية، والتوتر الإثيوبي الإريتري، وأي خلافات مصرية إثيوبية قائمة.

وهنا تكمن أهمية الرد المصري؛ لأنه نقل النقاش من مستوى الدعوة العامة إلى التهدئة إلى مستوى أكثر تحديدًا يتعلق بمسئولية الجهة التي تصدر البيان عن دقة توصيفها.

فالوساطة الناجحة لا تبدأ بإلقاء المسئولية على الجميع بالتساوي، وإنما تبدأ بفهم الوقائع. والتهدئة المستدامة لا تتحقق بمجرد مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس، وإنما من خلال معالجة أسباب التصعيد، وتحديد مساراته، ومنع الخلط بين الأزمات المختلفة.

العلمين في مقابل بيان المفوضية.. مفارقة التوقيت

تزداد دلالة التطور إذا وضعناه في سياقه الزمني. فمصر تتحرك في هذه الأيام داخل مساحة إفريقية نشطة، وتستضيف فعاليات مرتبطة بالقارة، وتؤكد على دورها في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، بينما يصدر بيان من مفوضية الاتحاد الإفريقي يضع القاهرة ضمن إطار توتر إقليمي ترى مصر أنها ليست طرفًا فيه.

وهنا تظهر مفارقة تستحق التأمل، فالدولة التي تستضيف على أرضها لقاءات وفعاليات مرتبطة بمستقبل إفريقيا لا تتعامل مع القارة باعتبارها ساحة مواجهة، وإنما باعتبارها مجالًا للحركة والتعاون؛ ولذلك فإن اعتراضها على بيان المفوضية لا ينبغي فهمه باعتباره خروجًا من الإطار الإفريقي، وإنما باعتباره دفاعًا عن تصور مختلف لطبيعة الدور الإفريقي المطلوب.

فالقاهرة تريد أن تكون إفريقيا جزءًا من الحل، لكن ذلك يتطلب في المقابل ألا تتحول المؤسسات الإفريقية إلى طرف في إعادة تعريف الأزمات بطريقة تزيد من تعقيدها.

الخلاصة.. عندما تصبح دقة التوصيف جزءًا من إدارة الأزمة

في النهاية، القضية ليست معركة بين مصر ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وليست رفضًا مصريًا للوساطة أو الحوار أو التهدئة. القضية تتعلق بتوصيف الأزمة وحدود الأطراف الداخلة فيها، وبضرورة الفصل بين الخلافات الدبلوماسية والأزمات الداخلية، وبين الدور الإقليمي والتدخل في الشؤون الداخلية.

مصر تؤكد أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأنها تحترم سيادتها، وأن الأزمة الداخلية في إثيوبيا يجب ألا تُحمَّل لمصر، وأن التعامل مع الخلافات الإقليمية يجب أن يتم من خلال القنوات الدبلوماسية وبما يحفظ الاستقرار ويمنع التصعيد.

وفي المقابل، فإن مفوضية الاتحاد الإفريقي، إذا كانت تريد بالفعل الاضطلاع بدور في خفض التصعيد، فإن أمامها فرصة لإعادة وضع الأزمة في إطار أكثر دقة، بحيث لا تختلط الأزمة الداخلية الإثيوبية بالتوتر الإثيوبي الإريتري، ولا يتحول أي خلاف مصري إثيوبي إلى دليل على أن مصر أصبحت طرفًا في أزمة داخلية لا تخصها.

والدرس الأهم هنا أن العمل الإفريقي المشترك لا يقوم فقط على وحدة الموقف، وإنما على دقة التشخيص أيضًا. فالاتحاد الإفريقي يحتاج إلى مؤسسات قوية، لكن قوة المؤسسات لا تقاس فقط بقدرتها على إصدار البيانات، وإنما بقدرتها على إنتاج توصيف دقيق للأزمات، والتمييز بين أطرافها، وفهم جذورها، ثم بناء مسارات الوساطة على هذا الأساس.

ومن هذه الزاوية، فإن الرد المصري لا ينبغي اختزاله في كونه ردًا دبلوماسيًا على بيان؛ بل يمكن قراءته باعتباره تصحيحًا لبوصلة النقاش حول أزمة القرن الإفريقي، وتأكيدًا على أن خفض التصعيد يبدأ أولًا من عدم توسيع دائرة الأزمة أكثر مما تحتمل الوقائع.

نقلا عن الأهرام