لم يعد السؤال في السياسة الدولية هو من يملك القوة وحده، بل من يملك حق صياغة القواعد التي تحكم العالم، ومن يضمن ألا تتحول تفاهمات القوى الكبرى إلى قرارات يدفع الآخرون ثمنها.
القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، الخميس، تحمل دلالات تتجاوز صورتها البروتوكولية. فاجتماع قادة الدول الثلاث، وإصدار إعلان مشترك بشأن السلام والاستقرار الاستراتيجي، يكشفان عن رغبة في فتح قنوات تفاهم بين القوى النووية الكبرى، رغم عمق الخلافات بينها.
لكن قراءة الإعلان المشترك تكشف فجوة واضحة بين اللغة السياسية والنتائج العملية. فقد تحدث عن إصلاح الأمم المتحدة، واستقرار إمدادات الطاقة، والحد من المخاطر النووية، لكنه لم يتضمن التزامات محددة لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو الصراع مع إيران، ولم يضع جدولاً زمنياً واضحاً لترجمة التعهدات إلى خطوات عملية.
وهنا تكمن المفارقة: القوى التي تمتلك أكبر الترسانات العسكرية وأكثر الاقتصادات تأثيراً تتحدث عن مستقبل السلام، بينما تظل أزمات دول أخرى حاضرة في حساباتها، من دون أن تكون الأطراف المعنية حاضرة بالضرورة في صناعة الحلول.
ليست المشكلة في الحوار بين القوى الكبرى؛ فالعالم يحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى. المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الحوار إلى تفاهمات مغلقة، تُرسم فيها حدود النفوذ، وتُختزل سيادة الدول الأصغر في حسابات الأمن والمصالح.
أما أوروبا، فتواجه تساؤلات متزايدة بشأن موقعها في عالم تتشكل بعض تفاهماته الكبرى خارج دوائر تأثيرها التقليدية. والدول العربية ليست بمنأى عن هذا التحول، خصوصاً أن أمن الطاقة والممرات البحرية والتوازنات الإقليمية ترتبط مباشرة بما تقرره العواصم الكبرى.
لكن الرهان العربي لا ينبغي أن يكون انتظار ما ستقرره واشنطن أو بكين أو موسكو، بل بناء قدرة سياسية واقتصادية ودبلوماسية تجعل المصالح العربية جزءاً من معادلة القرار الدولي، لا مجرد ملف على جدول أعمال الآخرين.
فالعالم لا يحتاج إلى توازن بين القوى الكبرى فحسب، بل إلى نظام يحمي أيضاً حق الدول في اختيار مستقبلها، بعيداً عن منطق مناطق النفوذ وتقاسم المصالح.
فالسلام الحقيقي لا يُقاس بعدد القمم التي تجمع الأقوياء، بل بقدرة العالم على حماية حقوق من لا يجلسون حول طاولاتهم.
النظام الدولي، القوى الكبرى، السياسة الدولية، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، العالم العربي.

التعليقات
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *