يستمر الجدل بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، في صراع قضائي محتدم حول المستحقات المالية التي لم تُسدّد بعد، رغم مغادرته للنادي في صيف 2024 والانضمام لريال مدريد. ومع انتهاء المهلة القانونية، يلوح مبابي بإجراءات غير مسبوقة قد تشمل تجميد حسابات النادي البنكية، مما ينذر بجولة جديدة من المواجهة القضائية.
بعد انتقاله إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر، ظل كيليان مبابي يلاحق باريس سان جيرمان قانونيًا للحصول على مستحقاته المتأخرة من الفترة الأخيرة له مع الفريق الباريسي. في ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العمل في باريس حكمًا لصالح اللاعب الفرنسي، وألزمت النادي بدفع 60.9 مليون يورو تشمل الأجور والمكافآت وبدل الإجازة والفوائد غير المدفوعة.
على الرغم من سداد باريس سان جيرمان نحو 55 مليون يورو، إلا أن بدل الإجازة البالغ نحو 5.9 مليون يورو لم يُسدَّد بعد، مما دفع محامي مبابي إلى تحريك إجراءات إضافية، تشمل إمكانية حجز أموال النادي أو تجميد حساباته البنكية إذا لم يتم السداد خلال المهلة المقررة التي لا تتجاوز ثمانية أيام، وفق ما ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية.
من جانبها، أكدت مصادر في باريس سان جيرمان أن النادي سيواصل الامتثال لقرار المحكمة، مشيرة إلى أن النادي تصرف دائمًا بحسن نية وسيواصل هذا النهج، مضيفة أن مبالغ رواتب ومكافآت اللاعب قد سُددت بالكامل، وتجرى حاليًا مفاوضات مع ممثلي اللاعب لتسوية المبالغ المتبقية.
لكن مبابي وفريقه القانوني يبدو أنهم غير راغبين بالوساطة، متمسكون بالحصول على كامل مستحقاته في أقرب وقت، مما يزيد من احتمالية تصعيد النزاع القضائي بين الطرفين، ويضع النادي الباريسي في مواجهة ضغط مالي وقانوني محتمل قد يكون له تأثير على خططه المالية القادمة.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *