فال ميديا
حُكم على سلطات مدينة شيكاغو الأميركية بدفع مبلغ قياسي يبلغ 50 مليون دولار لأميركي ثلاثيني أسود أمضى عشر سنوات في السجن إثر إدانته بجريمة قتل عام 2008 لم يرتكبها.
وأظهرت وثائق قضائية أن هيئة محلفين فيدرالية في ولاية إلينوي (شمال) قررت بالإجماع دفع تعويض لمارسيل براون (34 عاما) بقيمة 50 مليون دولار عن عشر سنوات من الاحتجاز والسجن الجنائي، من عام 2008 إلى عام 2018.
وأعلنت شركة المحاماة “لوفي أند لوفي” Loevy & Loevy التي تمثل براون في بيان لها أن “هذا أكبر مبلغ في تاريخ الولايات المتحدة يُمنح لمدعٍ مُدان بجرم لم يرتكبه”.
وحُكم على الأخير في العام 2011 بالسجن 35 عاما بتهمة قتل رجل في العام 2008 في شيكاغو، إثر اعتراف انتزعته الشرطة بالقوة وبالاعتماد على أدلة ملفقة، بحسب وكالة “فرانس بريس”.
وعلق الرجل الثلاثيني في تصريحات نقلها محاموه “كنت مجرد فتى” و”قد ألقوا بي في عرين الأسود من دون أي اعتبار أو ندم”.
وبُرّئ مارسيل براون أمام المحاكم، وأُطلق سراحه من السجن في العام 2018، قبل تقديمه شكوى مدنية في العام التالي ضد سلطات شيكاغو والشرطة والمحاكم المحلية في المدينة.
وبحسب نص الشكوى ومعلومات أوردتها صحيفة “نيويورك تايمز”، قُبض على براون في سبتمبر 2008 بعد أن اتهمته امرأة زورا بالتواطؤ في قتل رجل عُثر عليه مقتولا بالرصاص في حديقة بالمدينة الكبيرة في شمال الولايات المتحدة على ضفاف البحيرات العظمى.
وقد استجوبه شرطيون لمدة 33 ساعة في غرفة بلا نوافذ، ومنعوه من النوم والأكل ومقابلة محامٍ، من أجل انتزاع اعتراف منه “بالإكراه”.
وقال مارسيل براون، بحسب محاميه، “لقد تحقّقت العدالة أخيرا لي ولعائلتي”. وأشار المحامون إلى أن المحقق الذي أجرى الاستجواب قبل 16 عاما سيتعين عليه أن يدفع لبراون 50 ألف دولار.
ولفت المحامون إلى أن “هيئة المحلفين خلصت إلى أن حقوق (براون) الدستورية انتُهكت وأن شرطة شيكاغو لفّقت الأدلة كفى. يجب على شرطة شيكاغو أن تتوقف عن إدانة الناس زورا”.
يعود آخر تعويض لأحد أكبر أخطاء القضاء في تاريخ الولايات المتحدة إلى أكتوبر 2022، إثر تبرئة أميركيين اثنين من السود بعد 20 عاما في السجن بتهمة اغتيال مالكولم إكس عام 1965، إذ تقاضيا 36 مليون دولار من سلطات نيويورك المدينة والولاية.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *