قطر تُعفى من التأشيرة إلى أميركا.. لماذا هي بالذات؟

فال ميديا

أصبحت قطر أول دولة عربية وخليجية، تُدرج في برنامج الإعفاء من التأشيرة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يعني السماح لمواطنيها بالسفر إلى هذا البلد من دون تأشيرة، لأغراض السياحة أو العمل، لمدة تصل إلى 90 يوما، على أن يدخل ذلك الإعفاء حيز التنفيذ، بحلول الأول من ديسمبر المقبل كأقصى موعد.

جاء الإعلان عن هذه الخطوة من جانب وزارتيْ الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين، اللتين أثنيتا على الدوحة، فيما يتعلق بتلبية الشروط الأمنية الصارمة المطلوبة من أي دولة تُدرج في هذا البرنامج.

ما هي متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة؟

يتطلب برنامج الإعفاء من التأشيرة، وجود شراكات أمنية شاملة بين الولايات المتحدة والدول المدرجة فيه، التي تستوفي متطلبات صارمة تتعلق بمكافحة الإرهاب، وتطبيق القانون، وإنفاذ قوانين الجوازات، وأمن الوثائق، وإدارة الحدود.

وتشمل هذه المتطلبات، أن يكون معدل رفض تأشيرات غير المهاجرين القادمين من الدولة الراغبة في الانضمام إلى البرنامج، أقل من 3% من إجمالي المسافرين الآتين منها خلال السنة المالية السابقة، وأن تصدر تلك الدولة وثائق سفر آمنة تؤكد عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون سفر حامليها، وأن تمنح امتيازات دخول متبادلة لجميع المواطنين الأميركيين، بغض النظر عن الأصل أو الدين أو العرق أو الجنس، وأن تعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأميركية.

بحسب بيان وزارة الأمن الداخلي الأميركي، بذلت قطر جهدا كبيرا لتلبية جميع متطلبات البرنامج، بما في ذلك الشراكة المتعلقة بتبادل المعلومات حول الإرهاب والجرائم الخطيرة. وأشار البيان إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة امتثال قطر لجميع متطلبات البرنامج باستمرار، كما هو الحال مع جميع الدول المدرجة فيه كل سنتين على الأقل، وفقًا لما يقتضيه القانون.

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ، إن انضمام قطر إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يمثل خطوة تاريخية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة، وفق لشبكة “بي بي سي”.

وأضاف أن الدوحة استوفت المتطلبات الأمنية الصارمة التي تشمل مكافحة الإرهاب، إنفاذ القانون، وضمان أمن الحدود، قائلا إن هذه الخطوة تؤكد التزام الدوحة، بالمعايير الأمنية العالمية، وتوضح مدى تطور التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وقطر.

ووفقا لـ “وربيرغ” ستُسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة الأفراد وتشجيع التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين.