أثار تصاعد بيع الجماجم والعظام البشرية في بريطانيا مخاوف خبراء القانون والطب الشرعي، حيث يفتقد السوق التنظيم القانوني، ويهدد بفتح باب جديد لـ”خطف الجثث”.
في كامدن ولندن، تعرض جماجم بشرية للبيع في متاجر ومنصات إلكترونية، بعضها يعود للقرن التاسع عشر، وفق تحقيقات خبراء الطب الشرعي. ويتيح الفراغ القانوني تداول هذه الرفات بحرية، بينما يحظر القانون البريطاني التعامل مع الأنسجة البشرية التي يقل عمرها عن 100 عام لأغراض البحث العلمي فقط.
يقول دام سو بلاك، خبير الطب الشرعي: “يجب أن تُعامل الجثث والرفات البشرية بالاحترام والكرامة. سرقة الجماجم أو تحويلها إلى سلع شخصية أمر غير مقبول”.
ويشير الخبراء إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار السوق، بما يشمل بيع جماجم وأجزاء أجساد محنطة، ومقاعد وقطع مصنوعة من الجلد البشري. وتؤكد الدكتورة تريش بايرز، من جامعة كامبريدج، أن الزيادة في هذه التجارة تهدد أخلاقيات التعامل مع الرفات، وتدعو إلى إجراءات قانونية صارمة.
وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية أكدت على ضرورة احترام الرفات البشرية، وأن أي انتهاك يعد “تدنيسًا جسيمًا”، مشددة على تطبيق القانون بحزم ضد أي شخص يشارك في تجارة الجماجم أو العظام البشرية.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *