الخطر الإيراني على الخليج: الإمارات تؤكد ضرورة ضمانات وتعويضات في أي حل سياسي

كتب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على موقع X منشوراً أثار اهتمام المتابعين للسياسة الإقليمية، مؤكداً فيه أن أي حل سياسي لمواجهة العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يجب أن يكون واضحاً وشاملاً.

وأكد أنور قرقاش، أن أي حل سياسي لمعالجة العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يجب أن يكون واضحاً وحازماً، يشمل ضمانات فعالة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، ويكرّس مبدأ عدم الاعتداء، كما يعتمد على التعويضات الإيرانية عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت المدنية والحيوية وكذلك المدنيين.

وأشار قرقاش إلى أن إيران خدعت جيرانها قبل اندلاع الحرب، وكشفت عن عدوان مبيّت على الرغم من الجهود الصادقة لدول الخليج لتفادي الصراع. وقال إن هذا الواقع يجعل من الضروري التركيز على مسارين أساسيين: الأول ضمان حماية الأمن الخليجي بشكل دائم، والثاني إلزام إيران بتحمل مسؤولية أفعالها من خلال تعويضات فعلية.

وشدد المستشار الإماراتي على أن النظام الإيراني لم يعد يمثل مجرد تهديد عابر، بل تحول إلى التهديد الأول لأمن المنطقة، وهو ما يفرض على دول الخليج التمسك بمبادئها، وعدم القبول بأي اتفاق لا يضمن الأمن والمساءلة.

وأوضح قرقاش أن أي مسار تفاوضي لا يشمل هذه الضمانات سيكون ناقصاً ولن يساهم في استقرار المنطقة، مشدداً على أن الأمن الخليجي لا يقبل الغموض أو التساهل. وأكد أن الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية يمثلان خطاً أحمر يجب احترامه في أي عملية سياسية.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية والاستراتيجية، ما أثار قلق المجتمع الدولي ودفع بعض الدول إلى التفكير في حلول عاجلة لتجنب تصعيد أكبر قد يشمل القوة العسكرية.

وقال قرقاش إن أي حل سياسي ناجح يجب أن يكون متوازناً وحازماً في الوقت نفسه، بحيث يمنع النظام الإيراني من استغلال التفاوض لمواصلة ممارساته العدوانية. وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بـالانتباه للتحديات الحقيقية التي تفرضها إيران على الأمن الإقليمي، ودعم أي خطوات تضمن تنفيذ الاتفاقيات والمساءلة الصارمة.

وأشار المستشار الإماراتي إلى أن مسار السلام والأمن في الخليج يعتمد على الشفافية والالتزام الفعلي وليس مجرد وعود تتكرر بلا نتائج ملموسة. وأضاف أن أي تجاهل لمبادئ الحماية والمساءلة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المنطقة، ويجعل دول الخليج في مواجهة تهديدات مستمرة، مؤكداً أن الحل السياسي الفعال يجب أن يدمج بين الأمن والاستقرار والمساءلة.

ويعكس موقف قرقاش رؤية الإمارات لدور السياسة الواقعية والحازمة في التعامل مع إيران، مع التأكيد على أن أي اتفاق سياسي يجب أن يشمل آليات تنفيذ واضحة لضمان عدم تكرار الاعتداءات وتعويض المتضررين. وأوضح أن التركيز على هذه الجوانب هو ما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، ويجنب المنطقة أي أزمات مستقبلية.

واختتم قرقاش تصريحاته بالتأكيد على أن الأمن الخليجي لا يمكن المساومة عليه، وأن مواجهة التهديدات الإيرانية تتطلب إجراءات عملية وليس مجرد بيانات أو تصريحات إعلامية. وأكد أن أي تخفيف في هذه المعايير سيؤدي إلى تعزيز نفوذ النظام الإيراني على حساب أمن واستقرار دول الخليج.