أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) مشروع قانون جديد لتعليق لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على وضع الحماية الثانوية، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد، وسط جدل سياسي واسع.
ويأتي هذا القرار استجابة لتعهدات حزبية انتخابية، حيث يواجه المحافظون ضغوطًا متزايدة للسيطرة على موجات الهجرة المتزايدة. ويعيش في ألمانيا حاليًا نحو 388 ألف لاجئ يحملون هذا الوضع، أغلبهم من السوريين الذين لا يعتبرون لاجئين رسميين لكنهم معرضون لمخاطر في بلدانهم الأصلية.
أوضح وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، أن قدرة ألمانيا على دمج اللاجئين وصلت حدودها القصوى خاصة في قطاعات التعليم، رعاية الأطفال، والإسكان، مؤكدًا ضرورة وجود حدود للهجرة تعكسها السياسات.
ووافق على القانون 444 نائبًا مقابل 135 صوتًا معارضًا، ويُتوقع أن يصادق عليه المجلس الاتحادي في يوليو، ليصبح نافذًا. وأشار دوبرينت إلى أن تعليق لم الشمل من شأنه أن يردع الهجرة غير الشرعية ويعرقل شبكات التهريب التي تستغل لم شمل الأسر كوسيلة للتهريب.
يأتي هذا القرار وسط احتجاجات من منظمات حقوقية ولاجئين متضررين، الذين يصفونه بأنه “إجراء قاسٍ” يفاقم من معاناة اللاجئين وأسرهم. يقول أحمد شيخ علي، لاجئ سوري في ألمانيا، إن القرار ألقى بظلاله على حياته وأسرته، حيث ترك ابنه الصغير قبل عامين وهو لا يزال يحبو، والآن لا يستطيع لم شمله به.
وحدة الأخبار – لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *