كشف تقرير جديد صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن تورط عدد من الشركات العالمية الكبرى في الاستفادة من النزاع الدامي في غزة. التقرير يؤكد أن هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة من خلال دعمها المباشر وغير المباشر للإبادة الجماعية التي تشهدها غزة منذ أكثر من عامين.
ويؤكد التقرير أن حياة المدنيين في غزة تتعرض للدمار المستمر، في ظل تصاعد الهجمات التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وسط تواطؤ قطاعات واسعة من الشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة والمعدات الثقيلة، وتدعم اقتصاد الحرب المستمر.
وأشار المقرر الخاص إلى تورط شركات مثل “لوكهيد مارتن” و”بالانتير” في توفير التكنولوجيا والآليات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات الهدم والقتل، إضافة إلى شركات استثمارية وبنوك عالمية تساهم في تمويل استمرار الصراع من خلال شراء سندات الخزانة الإسرائيلية.
وشدد التقرير على أن هذه المشاركة الاقتصادية تجعل من تلك الشركات جزءًا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال والاستعمار، مطالبًا بفتح تحقيقات قانونية ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين عنها على صعيد دولي، معتبرًا أن السكوت عنها يشكل دعمًا ضمنيًا للإبادة الجماعية.
هذا التقرير يضع مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي، خاصة الهيئات القضائية مثل المحكمة الجنائية الدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف تمويل النزاع وضمان عدم إفلات أي جهة من العقاب. كما يدعو إلى فرض عقوبات على الشركات المتورطة ووقف أي شراكات تجارية مع الاحتلال.
في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يبقى السؤال: هل ستتخذ العدالة الدولية موقفًا صارمًا لوقف هذا التواطؤ الاقتصادي الذي يستغل دماء المدنيين في غزة؟
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *