ترامب يُفجّر الاستخبارات الأمريكية: هل أصبح الأمن القومي لعبة انتخابية؟

لطالما انتقد الرؤساء الأمريكيون تقييمات المخابرات. ليندون جونسون سخر من التحليل المتشائم لحرب فيتنام. تحدى بيل كلينتون التقارير التي تفيد بأن العراق يريد إعادة بناء أسلحة الدمار الشامل. واختلط باراك أوباما بمجتمع الاستخبارات لفشله في ربط النقاط بعد التفجير الفاشل في يوم عيد الميلاد عام 2009.

عادة ما يتم مشاركة هذه الانتقادات بشكل خاص أو في شكل ملاحظات بناءة. لكن نمط الرئيس دونالد ترامب وإدارته في تشويه سمعة التقييمات الاستخباراتية وتقويضها بشكل علني مختلف ومقلق للغاية وينذر بعواقب وخيمة على الأمن القومي.

إن الطريقة والنبرة التي ينقل بها القائد العام ردود الفعل إلى محترفي الاستخبارات مهمة. يمكن للنقد البناء – طرح أسئلة صعبة، وتوجيه المراجعات اللاحقة – أن يعزز التحليل وينتج عنه رؤى أكثر فائدة لصانعي السياسات. على النقيض من ذلك، فإن التعليقات أو الإهانات المهينة تمنع التحليل الصادق، وتقوض الروح المعنوية، وتسبب ضررًا دائمًا لمجتمع الاستخبارات.

لقد كشف الشهر الماضي عن ازدراء إدارة ترامب للمعلومات الاستخباراتية التي تتعارض مع تفضيلاتها السياسية. ففي الأسبوع الماضي، بعد تسريب تقرير أولي لوكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) يتعارض مع ادعاء الرئيس بأن الضربات الأمريكية قد “طمست” المنشآت النووية الإيرانية، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إن التقرير “خاطئ تمامًا” و”محاولة واضحة لتحقير” الرئيس.

قد يكون التقرير غير مكتمل، كما هي الحال عادة مع التقارير الأولية. وقال بيان لاحق لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن الضربات “أضرت بشدة” ببرنامج إيران النووي. ومع ذلك، فإن تلطيخ التقارير الاستخباراتية علنًا ليس طريقة فعالة أو مثمرة لمشاركة التعليقات.

حتى قبل الضربات على إيران، رفض ترامب وجهة نظر مجتمع الاستخبارات بأن إيران اعتبارًا من مارس 2025 لم تكن تصنع سلاحًا نوويًا، وقال: “لا يهمني ما قالته”. وفي مايو/أيار، تم فصل كبار المسؤولين من مجلس الاستخبارات الوطني بعد أن قوض تقييم صادر عن اللجنة ادعاء الإدارة بأن الحكومة الفنزويلية كانت توجه أنشطة العصابة الإجرامية “ترين دي أراغوا”. وقد اعتمدت الإدارة على هذا التأكيد لتبرير ترحيل مهاجرين غير شرعيين بموجب قانون الأعداء الأجانب.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية إنهم طُردوا لأنهم “قاموا بتسييس الاستخبارات”، دون تقديم أي دليل. هذا يتماشى مع نمط تصرفات ترامب منذ ولايته الأولى، بما في ذلك رفضه لاستنتاجات بأن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لصالح حملته.

في عام 2019، هاجم ترامب رؤساء مخابراته علنًا لشهادتهم بأن إيران كانت تلتزم بالاتفاق النووي وأن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية. ورغم أن هذه التقارير قد تكون غير مريحة سياسيًا، إلا أن تجاهلها علنًا يعرض الأمن القومي للخطر.

تداعيات خطيرة على الأمن القومي:

تأثير مخيف على التحليل الموضوعي: يؤدي الخوف من الانتقام السياسي إلى تردد المحللين في تقديم استنتاجات تتعارض مع سياسة الإدارة.

إضعاف الثقة الدولية: التشكيك العلني في تقارير المخابرات يقلل من مصداقية الاستخبارات الأمريكية أمام الحلفاء.

تراجع الروح المعنوية: الهجمات المستمرة على المحللين تؤدي إلى فقدان الكفاءات داخل الوكالات.

إعادة إنتاج أخطاء الماضي: يشبه الوضع الحالي أخطاء ما قبل غزو العراق عام 2003، حيث تم تسييس التقييمات الاستخباراتية.

دور الكونغرس وقادة المخابرات:

من واجب الكونغرس وقادة الاستخبارات الحاليين دعم النزاهة التحليلية. يمكنهم ذلك عبر التصريحات العلنية المدافعة عن المحللين، وتوفير حماية للمبلغين عن المخالفات، وضمان عدم استخدام التحليل الاستخباراتي لأغراض سياسية.

ينبغي أن لا تكون نزاهة الاستخبارات قضية حزبية. فالتقييمات الموضوعية هي أساس القرارات الأمنية، وتسييسها يضعف قدرة البلاد على حماية نفسها من التهديدات المتزايدة.

إذا استمرت الهجمات العلنية على المخابرات الأمريكية، فإن الضرر سيكون عميقًا وطويل الأمد. على الجميع – من البيت الأبيض إلى الكونغرس – التحرك الآن لضمان استقلالية وكفاءة هذا الجهاز الحيوي للأمن القومي الأمريكي.