في خطوة مثيرة للجدل، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، بسبب مواقفها المنتقدة لحرب إسرائيل على غزة، واتهامها لها بارتكاب “إبادة جماعية”.
وتأتي العقوبات بعد فشل جهود واشنطن في الضغط على الأمم المتحدة لإقالتها، رغم أن ألبانيز، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، دعت مرارًا إلى إنهاء العدوان على غزة، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل. كما دعمت بشكل صريح جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال بجرائم حرب.
ورغم النفي الأميركي والإسرائيلي لتهم الإبادة، لاقت تصريحات ألبانيز دعمًا من كبار خبراء الإبادة الجماعية ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية، التي وصفت الخطوة الأميركية بأنها “ترهيب بأساليب المافيا”.
وفي منشور لها على منصة X، قالت ألبانيز: “أقف بثبات من أجل العدالة.. ولن أُرهب”. وأضافت: “يجب أن نوقف هذه الإبادة الجماعية التي تهدف إلى التطهير العرقي الكامل لفلسطين”.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن “الحملة السياسية والاقتصادية لألبانيز ضد أميركا وإسرائيل لن تُقبل بعد اليوم”، في إشارة إلى التقارير التي نشرتها حول تورط شركات أميركية في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
وتزامنت العقوبات مع تصعيد الحملة الأميركية لقمع الأصوات المناصرة لفلسطين، داخل الجامعات الأميركية والمؤسسات البحثية، وهو ما أثار انتقادات واسعة اعتبرتها منظمات حقوقية “سلوكًا يليق بالدول المارقة”.
ويذكر أن الحرب في غزة دخلت شهرها الـ21، وأسفرت عن أكثر من 57 ألف قتيل فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *