في حادثة تعكس حجم الاضطراب داخل وزارة العدل الأميركية تحت إدارة ترامب، أُقيل مدير الأخلاقيات في الوزارة، جوزيف تيريل، برسالة من أربع جمل فقط، حملت حتى خطأً في تهجئة اسمه!
الرسالة، التي أرسلتها المدعية العامة بام بوندي في 11 يوليو، وأطلعت عليها صحيفة الإندبندنت البريطانية، أعلنت إنهاء خدمته “بمفعول فوري”، دون توضيح السبب، وهو ما أثار موجة تساؤلات داخل الأوساط القانونية والإعلامية.
مدير الأخلاقيات ضحية جديدة لنزيف العدالة
يُعد تيريل أحدث الراحلين من الوزارة وسط موجة نزوح جماعي للمدعين العامين المحترفين خلال ولاية دونالد ترامب، والتي اتُّهمت مرارًا بتسييس العدالة وتفكيك مؤسسات الرقابة.
تيريل كان يشغل منصب مدير مكتب الأخلاقيات في الوزارة منذ عام 2023، مسؤولًا عن مراجعة الإفصاحات المالية ومراقبة سلوكيات كبار مسؤولي إنفاذ القانون، وقاد فريقًا مكوّنًا من حوالي 30 موظفًا لضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية.
“لم أنته بعد”
وفي تعليق مؤثر نشره على LinkedIn، كتب تيريل:
“خدمتي العامة لم تنتهِ بعد، ولم تنتهِ مسيرتي كموظف مدني فيدرالي. لقد أقسمت اليمين لدعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه، ولم يكن ذلك مشروطًا بالراحة أو السهولة.”
تصريحاته ألقت الضوء على الأجواء المشحونة داخل الوزارة، حيث تتعرض الكوادر القانونية للملاحقة أو الإقصاء إن لم تتماشى مع التوجهات السياسية للإدارة.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *