من الخليج إلى بحر قزوين.. تفاصيل خطة أميركا لخنق إيران

في تحول جديد لمسار المواجهة مع طهران، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة مهام خاصة لتعطيل شبكات نقل الأسلحة والتكنولوجيا والإمدادات الإيرانية عبر الحدود البرية وبحر قزوين، في خطوة توسّع نطاق الضغط الأميركي إلى ما وراء الحصار البحري.

قوة أميركية جديدة لملاحقة طرق الإمداد

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت 7 نوفمبر، تشكيل قوة مهام جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، بهدف الحد من قدرة إيران على استخدام طرق النقل البرية والبحرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

وقالت القيادة إن قائدها الأدميرال براد كوبر وجّه بإنشاء القوة الجديدة، التي ستتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقراً لها، وتضم نحو 20 عسكرياً وموظفاً مدنياً، على أن تعمل بالتنسيق مع وكالات حكومية أميركية أخرى لمراقبة حركة الإمدادات عبر الحدود الإيرانية وبحر قزوين.

وبحسب بيان القيادة المركزية، ستتركز مهمة القوة على منع انتقال أنظمة الأسلحة المتقدمة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى ما وصفته بتدفقات الإيرادات غير المشروعة التي يمكن أن تدعم القدرات العسكرية الإيرانية.

وقال كوبر إن إنشاء القوة الجديدة يعزز ما وصفه بنجاح الحصار البحري المفروض على إيران، ويزيد قدرة واشنطن على الحد من تمويل الأنشطة العسكرية وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتعويض المخزونات العسكرية.Forth+2

شبكة الإمداد الإيرانية تحت المجهر

ويأتي الإعلان الأميركي في وقت تتزايد فيه أهمية الطرق البرية والبحرية البديلة في حركة التجارة والإمدادات الإيرانية، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية.

وكشفت وكالة رويترز، في تحقيق استقصائي، أن إيران تمكنت من استيراد معدات مرتبطة بالقطاع العسكري بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ يناير 2025، عبر شبكة نقل سرية استخدمت سفناً من روسيا وشاحنات من آسيا الوسطى وطائرات شحن من الصين.

ويشير ذلك إلى أن الضغط على الموانئ الإيرانية لا يعني بالضرورة توقف شبكات الإمداد، بل يدفع إلى البحث عن مسارات بديلة وأكثر تعقيداً، وهو ما تسعى واشنطن إلى التعامل معه من خلال قوة المهام الجديدة والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمالية والاستخباراتية.

وقالت القيادة المركزية إن الحصار البحري الأميركي منع إيران من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، وهو تقدير أميركي لم تعلن الوكالة التحقق منه بصورة مستقلة.

لماذا يشكّل بحر قزوين محوراً جديداً؟

يحمل إدراج بحر قزوين ضمن نطاق مهمة القوة الأميركية أهمية استراتيجية، نظراً إلى ارتباطه بشبكة من المسارات التجارية واللوجستية التي تصل إيران بروسيا ودول آسيا الوسطى والقوقاز.

وتتيح هذه المسارات نقل بضائع ومعدات خارج نطاق الرقابة البحرية المباشرة التي تستهدفها واشنطن في الخليج وخليج عُمان.

وبحسب رويترز، تسعى الإدارة الأميركية إلى تضييق قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات والقيود التجارية، عبر استهداف شبكات النقل والتمويل التي تدعم استيراد المعدات العسكرية والتكنولوجيا الحساسة.

لكن تشكيل القوة الجديدة لا يعني إعلان حصار عسكري شامل على الحدود البرية الإيرانية، إذ تتحدث واشنطن عن فريق تنسيق ومراقبة يعمل مع مؤسسات حكومية أميركية، وليس عن نشر قوات قتالية جديدة على حدود إيران.Reuters+2

ما وراء الخبر

يمثل الإعلان الأميركي تطوراً في أدوات الضغط على إيران، إذ لم تعد واشنطن تركز على تقييد حركة السفن وصادرات النفط فحسب، بل تتجه أيضاً إلى استهداف شبكات الإمداد والتجارة التي يمكن أن تساعد طهران على الحفاظ على قدراتها العسكرية والاقتصادية.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تضع طرق التجارة المرتبطة بروسيا وآسيا الوسطى والصين ضمن دائرة الاهتمام الأميركي، بما قد يفتح المجال أمام احتكاكات اقتصادية ودبلوماسية جديدة مع أطراف إقليمية ودولية.

وبالنسبة إلى دول الخليج، تكتسب هذه التطورات أهمية مباشرة، خصوصاً مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، وما يرافقه من مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

وفي المقابل، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت واشنطن ستتمكن من تحويل هذه المبادرة إلى أداة فعالة لتقليص شبكات الإمداد الإيرانية، أم أن طهران ستنجح في تطوير مسارات بديلة، بما يطيل أمد المواجهة ويزيد كلفتها على المنطقة.

زاوية اليوم ميديا: الانتقال من حصار الموانئ إلى مراقبة شبكات الإمداد البرية وبحر قزوين يعكس اتساع أدوات المواجهة الأميركية مع إيران، ويجعل مستقبل طرق التجارة والطاقة في المنطقة جزءاً أساسياً من معادلة الصراع.