تستعد محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار حكمها، الخميس 19 نوفمبر، في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية الانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينغا المسلمة.
وتعود القضية إلى العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الميانماري في ولاية راخين عام 2017، وأدت إلى فرار أكثر من 700 ألف من أبناء الروهينغا إلى بنغلاديش، وسط تقارير عن عمليات قتل واغتصاب وحرق قرى وتهجير قسري.
ورفعت غامبيا الدعوى أمام المحكمة في نوفمبر 2019، مطالبةً بمحاسبة ميانمار على انتهاكاتها المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير 2020 تدابير مؤقتة ألزمت بموجبها ميانمار باتخاذ إجراءات لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بالقضية.
اختبار للقانون الدولي
تكتسب القضية أهمية قانونية استثنائية، إذ تتعلق بمسؤولية دولة عن انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، وليس بمحاكمة أفراد أو مسؤولين عسكريين بصورة جنائية.
ويتمثل أحد المحاور الأساسية للقضية في تحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى ميانمار قد ارتُكبت بقصد تدمير جماعة الروهينغا، كلياً أو جزئياً، وهو عنصر جوهري في إثبات جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
في المقابل، تنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتقول إن العمليات العسكرية التي نفذتها استهدفت جماعات مسلحة في ولاية راخين.
تداعيات تتجاوز ميانمار
من المتوقع أن يحظى الحكم باهتمام دولي واسع، ليس فقط بسبب تداعياته على مستقبل الروهينغا، وإنما أيضاً لما قد يقدمه من توضيحات قانونية بشأن تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية ومعايير إثبات مسؤولية الدول.
وتتجه الأنظار كذلك إلى انعكاساته المحتملة على قضايا أخرى أمام المحكمة، من بينها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة.
ورغم اختلاف الوقائع والأدلة في كل قضية، فإن التعليل القانوني الذي ستعتمده المحكمة في ملف الروهينغا قد يشكل مرجعاً مهماً في فهم كيفية تطبيق الاتفاقية وتقييم الأدلة المتعلقة بالقصد إلى ارتكاب الإبادة الجماعية.
ما وراء الخبر
يتجاوز الحكم المنتظر تحديد المسؤولية القانونية لميانمار، ليطرح سؤالاً أوسع بشأن قدرة القضاء الدولي على مساءلة الدول عن الجرائم الجماعية.
وتكمن أهميته أيضاً في أنه قد يرسم ملامح قانونية مؤثرة في القضايا المستقبلية المتعلقة بالإبادة الجماعية، خصوصاً في ما يتصل بإثبات القصد الجنائي، وحدود مسؤولية الدول، ومدى قدرة الأحكام الدولية على إحداث تغيير فعلي في أوضاع الضحايا.





التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *