اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في مدينة شينزن الصينية، الخميس 19 نوفمبر، في أول قمة ثلاثية تجمع قادة الدول الثلاث، وسط ملفات خلافية تشمل الحرب في أوكرانيا وإيران والحد من الأسلحة النووية.
ورغم وصف ترامب اللقاء بأنه تاريخي، لم تسفر المحادثات، التي استمرت نحو 70 دقيقة، عن اختراقات ملموسة في الملفات الرئيسية، وفق وكالة أسوشيتد برس. واكتفى القادة بإصدار إعلان مشترك تضمن مبادئ عامة بشأن السلام والاستقرار الدولي وإصلاح الأمم المتحدة وإمدادات الطاقة، إلى جانب مواقف تتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأثارت القمة مقارنات مع مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وأسهم في رسم ملامح الترتيبات الدولية وأوروبا بعد الحرب. لكن قادة أوروبيين سارعوا إلى رفض أي محاولة لتكرار ذلك النموذج في التعامل مع الحرب الأوكرانية، مؤكدين ضرورة مشاركة كييف والدول الأوروبية في أي تسوية مستقبلية.
ماذا خرجت به القمة الثلاثية؟
ناقش ترامب وشي وبوتين مجموعة من القضايا الدولية، في مقدمتها مخاطر الأسلحة النووية والحرب في أوكرانيا والتصعيد المرتبط بإيران.
وكان ترامب قد أعلن قبل الاجتماع رغبته في بحث تقليص الترسانات النووية، معتبراً أن الدول الثلاث تتحمل مسؤولية خاصة في منع انتشار الأسلحة النووية وتقليل مخاطر استخدامها.
لكن الاجتماع لم ينتج اتفاقاً جديداً للحد من الأسلحة النووية، ولم يعلن القادة عن آلية تفاوض أو جدول زمني لتحقيق هذا الهدف.
وتكتسب المسألة أهمية إضافية بعد انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 فبراير 2026، وهي آخر اتفاق رئيسي للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين البلدين.
وتريد واشنطن أن تشمل أي ترتيبات مستقبلية الصين أيضاً، غير أن بكين لا تبدو مستعدة للقبول بقيود مماثلة لتلك المفروضة على الترسانتين الأميركية والروسية، إذ تؤكد أن على واشنطن وموسكو تقليص ترسانتيهما أولاً، نظراً إلى الفارق الكبير في حجم القدرات النووية.
ووفق تقديرات نقلتها أسوشيتد برس، لا تزال الترسانة النووية الصينية أصغر بكثير من نظيرتيها الأميركية والروسية، وهو ما يمثل أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية.
وفي المقابل، ركز الإعلان المشترك على مبادئ عامة، من دون تقديم التزامات تفصيلية قابلة للقياس بشأن نزع السلاح النووي.
لماذا أثارت القمة مخاوف أوروبا؟
جاء الاجتماع الثلاثي في توقيت حساس بالنسبة إلى الدول الأوروبية، التي تسعى إلى ضمان ألا تتحول المفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاهمات بين واشنطن وموسكو وبكين، من دون مشاركة أوكرانيا أو حلفائها الأوروبيين.
وتكمن حساسية المقارنة مع يالطا في أن المؤتمر التاريخي ارتبط بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبداية تقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ، قبل أن تدخل القارة مرحلة الحرب الباردة.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماع قادة الدول الداعمة لأوكرانيا في برلين، إن صيغة يالطا لن تجلب السلام، مؤكداً رفض تكرار تجربة تقسيم القارة بين القوى الكبرى.
كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة مشاركة أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا في أي مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وبحسب تغطية يورونيوز، جاء الموقف الأوروبي بعد اجتماع القادة الثلاثة في الصين، الذي لم يتضمن الإعلان المشترك الصادر عنه أي إشارة مباشرة إلى الحرب الأوكرانية، رغم تناول الملف خلال المحادثات.
وتكشف هذه المواقف عن خلاف بشأن شكل المفاوضات المقبلة؛ فبينما تملك الولايات المتحدة وروسيا قدرة مباشرة على التأثير في مسار الحرب، تصر الدول الأوروبية على أن أمن القارة لا يمكن تحديده من دون مشاركتها.
برلين تتحرك.. ومفاوضات جديدة تلوح في الأفق
بالتزامن مع القمة الصينية، استضافت برلين اجتماعاً لما يُعرف باسم «تحالف الراغبين»، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.
وبحث الاجتماع مستقبل الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، والضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف في حال التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.
ومن بين المقترحات المطروحة توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا تستند إلى مبادئ تشبه المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تعتبر الاعتداء على أحد أعضاء الحلف اعتداءً على الجميع، وتلزم الدول الأعضاء بمساعدة الدولة المعتدى عليها، وفق ما يقرره كل عضو من إجراءات.
كما ناقش المجتمعون ترتيبات لتشكيل قوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
لكن هذه المقترحات لا تزال تواجه تحديات سياسية وعسكرية، خصوصاً في ظل الخلافات بشأن طبيعة الضمانات الأمنية ومشاركة القوات الأوروبية في أي ترتيبات مستقبلية.
وفي تطور لافت، قال ميرتس الجمعة إنه يتوقع إجراء مفاوضات جديدة بشأن أوكرانيا بمشاركة الأوروبيين قريباً، مشيراً إلى أن الإمارات قد تكون إحدى الوجهات المحايدة المحتملة لاستضافتها.
ولم يحدد المستشار الألماني موعداً لهذه المفاوضات، لكنه أوضح أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا ستتولى تمثيل المصالح الأوروبية.
ويشير ذلك إلى احتمال انتقال الجهود الدبلوماسية إلى مرحلة جديدة، تتجاوز الاتصالات الثنائية بين واشنطن وموسكو، نحو صيغة تشمل كييف والعواصم الأوروبية.
ماذا يريد ترامب وشي وبوتين؟
تختلف حسابات القادة الثلاثة رغم اجتماعهم حول طاولة واحدة.
بالنسبة إلى ترامب، تمثل القمة فرصة لإظهار قدرته على التواصل المباشر مع خصمين استراتيجيين للولايات المتحدة، وتقديم نفسه بوصفه قادراً على فتح مسارات تفاوض في ملفات دولية معقدة.
لكن عدم تحقيق تقدم واضح بشأن أوكرانيا أو إيران أو الأسلحة النووية يضع حدوداً لما يمكن اعتباره إنجازاً عملياً للاجتماع.
أما شي جين بينغ، فتتيح له استضافة القمة تقديم الصين بوصفها قوة دولية مؤثرة في القضايا الأمنية والدبلوماسية، إلى جانب تعزيز موقعها في مواجهة التنافس مع الولايات المتحدة.
ويظل ملف تايوان أحد أبرز مصادر الخلاف بين واشنطن وبكين، إذ أشار تقرير أسوشيتد برس إلى أن شي أثار القضية خلال اجتماعه المنفصل مع ترامب.
أما بوتين، فيستفيد من اللقاء في تأكيد استمرار حضور روسيا في الدبلوماسية الدولية، رغم الخلافات العميقة مع الدول الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.
لكن التقارب بين موسكو وبكين لا يعني بالضرورة تطابق مصالحهما مع واشنطن، ولا يشير إلى نشوء تحالف ثلاثي متكامل.
هل تتجه القوى الكبرى إلى تفاهمات جديدة؟
تطرح قمة شينزن سؤالاً يتجاوز نتائج الاجتماع المباشرة: هل تتجه العلاقات الدولية نحو مرحلة تصبح فيها التفاهمات بين القوى الكبرى أكثر تأثيراً في مستقبل النزاعات والأمن العالمي؟
فاجتماع الولايات المتحدة والصين وروسيا يكتسب أهمية بسبب امتلاك الدول الثلاث قدرات عسكرية واقتصادية ونووية كبيرة، لكنه لا يلغي التناقضات بينها بشأن مناطق النفوذ والتجارة والأمن والتحالفات الدولية.
وتكشف القمة في الوقت نفسه عن معضلة تواجه واشنطن؛ فهي تريد إشراك بكين وموسكو في ترتيبات دولية تحد من المخاطر، لكنها لا تستطيع تجاهل مخاوف حلفائها الأوروبيين والآسيويين من أن تأتي هذه التفاهمات على حساب مصالحهم الأمنية.
أما أوروبا، فتسعى إلى تثبيت موقعها طرفاً مشاركاً في تقرير مستقبل القارة، وليس مجرد جهة تتلقى نتائج المفاوضات بين واشنطن وموسكو.
وبالنسبة إلى أوكرانيا، يبقى الاختبار الأساسي هو ما إذا كانت المفاوضات المقبلة ستقود إلى ضمانات أمنية قابلة للتنفيذ، أم ستقتصر على تفاهمات سياسية لا تنهي أسباب الحرب.
وفي المحصلة، لم تقدم قمة شينزن اتفاقاً يعيد رسم النظام العالمي، لكنها كشفت عن رغبة القوى الثلاث في إدارة خلافاتها عبر الحوار، وعن إصرار أوروبا على ألا يكون مستقبلها وأمن أوكرانيا موضوعاً لتفاهمات تُعقد من دون مشاركتها.





التعليقات
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *