هل يواجه الاقتصاد الأمريكي خطر التسييس الكامل؟
يدير مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على اقتراض الأموال في الولايات المتحدة، ويهدف لضمان توازن الاقتصاد بين السيطرة على التضخم والحفاظ على فرص العمل. إذ إذا كان الاقتراض سهلاً للغاية، ترتفع الأسعار في المتاجر، وإذا كان صعباً جداً، قد يفقد المواطنون وظائفهم.
لكن بحسب تقرير مجلة نيوزويك الأمريكية، يسعى الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على تدفق الأموال شخصياً عبر التأثير على مجلس الاحتياط الفيدرالي، بما يشمل تعيين أو إقالة أعضائه، وهو ما يهدد استقلالية المؤسسة المالية.
إقالة ليزا كوك: ذريعة أم تدخل سياسي؟
كانت الخطوة الأولى للرئيس ترامب هي إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، بزعم احتيال عقاري يتعلق بطلبات رهن عقاري مختلفة. ويشير التقرير إلى أن ترامب استخدم هذه الحجة كذريعة لإبعاد كوك عن منصبها، رغم أن المحكمة العليا الأمريكية أوضحت أنه لا يمكن للرئيس إقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول إلا وفق أسباب قانونية محددة.
المحكمة ستدرس ما إذا كانت دوافع ترامب الحقيقية – الرغبة في التحكم في معدلات الفائدة – تمثل سبباً قانونياً لإقالة الحاكم، أو مجرد ذريعة سياسية، بما يهدد استقلالية المجلس.
المحكمة العليا والتحدي القانوني
تسلط المحكمة العليا الضوء على ما يسمى “كلمة السبب” في القانون الفيدرالي، وهي تعني أن إقالة أي من أعضاء مجلس الاحتياط يجب أن تستند إلى سبب قانوني واضح، وليس لمجرد اختلاف الرئيس معهم حول السياسات النقدية.
يواجه القضاء مهمة دقيقة في دراسة ما إذا كانت خطوات ترامب قانونية، وكيفية حماية استقلالية الاحتياط الفيدرالي. وفي حال تجاوزه القانون، فإن تسييس الاقتصاد الأمريكي سيكون له آثار خطيرة على الأسواق المالية والاستقرار الاقتصادي.
مخاطر تسييس الاقتصاد الأمريكي
تحذيرات الخبراء واضحة: إذا سمح لأي رئيس بالتدخل المباشر في سياسات مجلس الاحتياط الفيدرالي، فقد يؤدي ذلك إلى:
- فقدان ثقة المستثمرين والأسواق العالمية.
- تقلب أسعار الفائدة والعملة بشكل غير مسبوق.
- زيادة مخاطر الركود أو التضخم خارج السيطرة.
- تآكل استقلالية المؤسسات الاقتصادية الأمريكية المهمة.
خلاصة
التدخل المباشر للرئيس ترامب في سياسات الاحتياط الفيدرالي يمثل اختباراً حاسماً للقضاء الأمريكي في حماية استقلالية المؤسسات الاقتصادية. الفشل في هذا الاختبار قد يؤدي إلى تسييس كامل للاقتصاد الأمريكي، مع آثار قاتلة على الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.
لندن – اليوم ميديا