
يدير مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على اقتراض الأموال في الولايات المتحدة، ويهدف لضمان توازن الاقتصاد بين السيطرة على التضخم والحفاظ على فرص العمل. إذ إذا كان الاقتراض سهلاً للغاية، ترتفع الأسعار في المتاجر، وإذا كان صعباً جداً، قد يفقد المواطنون وظائفهم.
لكن بحسب تقرير مجلة نيوزويك الأمريكية، يسعى الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على تدفق الأموال شخصياً عبر التأثير على مجلس الاحتياط الفيدرالي، بما يشمل تعيين أو إقالة أعضائه، وهو ما يهدد استقلالية المؤسسة المالية.
كانت الخطوة الأولى للرئيس ترامب هي إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، بزعم احتيال عقاري يتعلق بطلبات رهن عقاري مختلفة. ويشير التقرير إلى أن ترامب استخدم هذه الحجة كذريعة لإبعاد كوك عن منصبها، رغم أن المحكمة العليا الأمريكية أوضحت أنه لا يمكن للرئيس إقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول إلا وفق أسباب قانونية محددة.
المحكمة ستدرس ما إذا كانت دوافع ترامب الحقيقية – الرغبة في التحكم في معدلات الفائدة – تمثل سبباً قانونياً لإقالة الحاكم، أو مجرد ذريعة سياسية، بما يهدد استقلالية المجلس.
تسلط المحكمة العليا الضوء على ما يسمى “كلمة السبب” في القانون الفيدرالي، وهي تعني أن إقالة أي من أعضاء مجلس الاحتياط يجب أن تستند إلى سبب قانوني واضح، وليس لمجرد اختلاف الرئيس معهم حول السياسات النقدية.
يواجه القضاء مهمة دقيقة في دراسة ما إذا كانت خطوات ترامب قانونية، وكيفية حماية استقلالية الاحتياط الفيدرالي. وفي حال تجاوزه القانون، فإن تسييس الاقتصاد الأمريكي سيكون له آثار خطيرة على الأسواق المالية والاستقرار الاقتصادي.
تحذيرات الخبراء واضحة: إذا سمح لأي رئيس بالتدخل المباشر في سياسات مجلس الاحتياط الفيدرالي، فقد يؤدي ذلك إلى:
التدخل المباشر للرئيس ترامب في سياسات الاحتياط الفيدرالي يمثل اختباراً حاسماً للقضاء الأمريكي في حماية استقلالية المؤسسات الاقتصادية. الفشل في هذا الاختبار قد يؤدي إلى تسييس كامل للاقتصاد الأمريكي، مع آثار قاتلة على الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.
لندن – اليوم ميديا

في شمال الخليج العربي، حيث تبدو المياه هادئة على السطح، تختبئ تحولات جيوسياسية وتاريخية لم تُحسم بعد، وتتشابك فيها مصالح السيادة والاقتصاد والاستراتيجية بين العراق والكويت. بحلول فبراير 2026، أعادت خطوة عراقية فنية بحتة حول ترسيم الحدود البحرية تصعيد التوترات الثنائية، وأثارت جدلاً دبلوماسياً معقداً على المستويين الإقليمي والدولي. الخطوة تمثلت في إيداع بغداد خرائط [...]

تصدر وسم "لا لفرض الضرائب" منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا خلال الأيام الماضية، في موجة تفاعل واسعة أثارتها معلومات عن نية مصرف ليبيا المركزي تطبيق ضريبة جديدة على استيراد السلع، ما أثار مخاوف المواطنين من تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية وانعكاساتها على الحياة المعيشية اليومية. تزامن ذلك مع انخفاض قياسي لقيمة الدينار الليبي في [...]

وسط تحديات مالية متصاعدة، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش اليوم خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين إلى "B" من "B+"، مشيرة إلى ارتفاع الدين العام، تزايد العجز المالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي. الخبراء الماليون يربطون هذا القرار بعدة عوامل، أبرزها اعتماد المملكة الكبير على عائدات النفط، الذي شهد تراجعًا مؤخرًا، إلى جانب ارتفاع تكاليف [...]

في تصعيد جديد قد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على أي دولة يحاول وصفها بأنها تستغل قرارًا قضائيًا حديثًا لإعادة ترتيب علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة. التصريحات جاءت بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي كانت الإدارة قد فرضتها سابقًا، [...]

واشنطن – في خطوة تصعيدية على صعيد التجارة العالمية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثائق تفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، بعد ساعات من هجومه اللاذع على قضاة المحكمة العليا الأمريكية الذين عرقلوا استخدامه للتعريفات الجمركية، واصفًا بعضهم بأنه "عار على الأمة". وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن هذه التعريفة [...]

في خطوة استراتيجية تعكس ثقة عميقة بالزخم الاقتصادي السعودي، أعلنت مؤسسة «موديز»، واحدة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني في العالم، افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض. هذا الاستثمار ليس مجرد مكتب جديد، بل يمثل توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية المحلية. منذ افتتاح أول مكتب لها في السعودية عام 2018، عملت [...]