النفط فوق 107 دولارات.. هل يصل إلى 150؟

الرياض – سالم ناصر العتيبي

قفزت أسعار النفط فوق 107 دولارات للبرميل صباح الاثنين، مع تجدد الهجمات والمخاطر التي تطال السعودية ومضيق هرمز، في تطور يعيد سوق الطاقة العالمية إلى منطقة شديدة الحساسية: ماذا يحدث إذا لم يعد لدى السوق ما يكفي من الطرق الآمنة لنقل النفط؟

وارتفع خام برنت في التعاملات المبكرة إلى نحو 107.82 دولارًا للبرميل، بزيادة أكثر من 3%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 103.22 دولارًا، وفق بيانات نقلتها رويترز. وجاء الصعود بعد تطورات أمنية جديدة حول السعودية وهرمز، بينما لا تزال تداعيات توقف خط أنابيب شرق–غرب السعودي تضيف ضغطًا إلى سوق تعاني أصلًا من اضطراب الإمدادات.

لكن الرقم الأهم في هذه القصة ليس 107 دولارات وحده، بل السؤال الذي بدأ يفرض نفسه على السوق: هل يمكن أن يتحول هذا الصعود إلى طريق نحو 150 دولارًا؟

الإجابة ليست نعم أو لا بصورة مباشرة. الوصول إلى 150 دولارًا ليس السيناريو الأساسي الذي يمكن استخلاصه من السعر الحالي، لكنه أصبح سيناريو ممكنًا إذا تحولت أزمة الملاحة إلى نقص فعلي ومستمر في الإمدادات، واتسعت دائرة الاستهداف لتشمل مزيدًا من البنية التحتية ومسارات التصدير.

وهنا تكمن القصة التي تتجاوز حركة الأسعار اليومية.

المشكلة لم تعد هرمز وحده

يمثل مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، وكانت قدرته على استيعاب حركة ضخمة من ناقلات النفط والغاز تمنح السوق هامشًا واسعًا للمناورة. لكن هذا الهامش تقلص بشدة مع استمرار الاضطراب الأمني.

وبحسب بيانات نقلتها رويترز الاثنين، لم تعبر خلال عطلة نهاية الأسبوع سوى أربع سفن خارجة من الخليج وعشر سفن داخلة إليه، مقابل متوسط بلغ نحو 14 عبورًا يوميًا خلال الأيام العشرة السابقة. وقبل اندلاع الحرب كان المضيق يشهد مرور نحو 125 سفينة تجارية يوميًا، مع ارتباطه بنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ولا تعني هذه الأرقام أن كل تلك الإمدادات اختفت من السوق، لكنها تعني شيئًا أكثر أهمية بالنسبة إلى المتعاملين: الطريق الذي كانت تعتمد عليه التجارة العالمية أصبح أقل قابلية للتنبؤ.

وهذا يرفع قيمة كل طريق بديل.

عندما يصبح البديل نفسه تحت الضغط

كانت السعودية تمتلك إحدى أهم وسائل تجاوز هرمز من خلال خط أنابيب شرق–غرب الذي ينقل الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

لكن الهجوم الذي أدى إلى توقف الخط مؤقتًا أضعف إحدى أهم أدوات المناورة أمام أزمة هرمز. ووفق رويترز، تبلغ طاقة الخط نحو 4 ملايين برميل يوميًا، فيما قد يعرض توقفه ما يصل إلى نحو 4% من الإمدادات العالمية للخطر إذا طال أمده. كما أن المخزونات المتاحة لتغطية الانقطاع محدودة زمنيًا.

وهنا تظهر المفارقة التي تستحق التوقف: السوق لا تواجه فقط أزمة في الممر الرئيسي، بل بدأت تواجه ضغطًا على بعض البدائل التي كان يفترض أن تخفف أثر الأزمة.

وهذا هو التحول الذي قد يجعل الصدمة أكثر تكلفة من مجرد إغلاق مضيق واحد.

فإذا تعذر نقل النفط عبر هرمز، يمكن نظريًا استخدام مسارات أخرى. لكن عندما تصبح البنية التحتية البديلة معرضة للهجمات، أو يصبح البحر الأحمر وباب المندب أكثر خطورة، فإن عملية نقل البرميل من المنتج إلى المستهلك تصبح أطول وأكثر تكلفة وأقل ضمانًا.

وتشير رويترز إلى أن إعادة توجيه الناقلات حول رأس الرجاء الصالح يمكن أن تضيف نحو 22 يومًا إلى الرحلة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والوقود والتأمين.

لماذا قد يصل النفط إلى 150 دولارًا؟

هناك فرق بين ارتفاع النفط إلى 150 دولارًا وبين بقاء النفط فوق 150 دولارًا.

الأول يمكن أن يحدث نتيجة موجة خوف حادة في الأسواق، أما الثاني فيحتاج إلى نقص مادي ومستمر في الإمدادات، أو إلى اتساع نطاق الأزمة بحيث يصبح تعويض البراميل المفقودة أكثر صعوبة.

ولهذا، فإن الوصول إلى 150 دولارًا يحتاج على الأرجح إلى اجتماع عدة عوامل في وقت واحد:

أولًا، استمرار انخفاض حركة النفط عبر مضيق هرمز لفترة أطول.

ثانيًا، استمرار توقف خطوط التصدير أو تعرض منشآت إضافية في المنطقة لأضرار.

ثالثًا، اتساع المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر بما يجعل الالتفاف حول هرمز أكثر تكلفة.

رابعًا، استمرار صعوبة وصول الناقلات إلى وجهاتها، بما يرفع أسعار الشحن والتأمين إلى جانب سعر الخام نفسه.

وخامسًا، تراجع قدرة الدول المستهلكة على تعويض النقص من المخزونات أو من منتجين آخرين.

وهذه ليست مجرد فرضية نظرية بعيدة. ففي مارس الماضي، نقلت رويترز عن متعاملين في سوق الخيارات أن استمرار الحرب واختناق الإمدادات عبر هرمز دفع الأسواق إلى المراهنة على إمكانية وصول برنت إلى 150 دولارًا في سيناريو تصعيدي. كما أشار بنك Barclays في سيناريو متطرف إلى إمكانية بلوغ هذا المستوى إذا اتسعت اضطرابات الإمدادات.

لكن الفارق الآن أن السوق تواجه بالفعل سعرًا يتجاوز 107 دولارات، بينما لا تزال أزمة الممرات البحرية قائمة.

ما الذي يجعل 150 دولارًا مختلفًا؟

عند 150 دولارًا، لن تكون المشكلة مجرد ارتفاع في تكلفة البنزين أو وقود الطائرات.

ستنتقل الصدمة إلى النقل البحري والجوي، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتكاليف الغذاء، وسلاسل الإمداد، ثم إلى التضخم العالمي.

وهذا يضع البنوك المركزية أمام معضلة شديدة التعقيد.

فارتفاع أسعار النفط يرفع التضخم في الوقت الذي قد يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. وبالتالي قد تجد البنوك المركزية نفسها أمام اقتصاد أضعف وأسعار أعلى في الوقت نفسه.

وتظهر هذه المخاوف بالفعل في الأسواق المالية. فقد أشار تقرير لرويترز الاثنين إلى أن ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغوط التضخمية قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، مع تسعير الأسواق لاحتمال رفع الفائدة الأميركية.

بمعنى آخر، برميل النفط عند 150 دولارًا لن يكون مشكلة لقطاع الطاقة وحده؛ بل قد يصبح مشكلة للسياسة النقدية والاقتصاد العالمي.

السعر الحقيقي للأزمة ليس 107 دولارات

قد يبدو الرقم 107 دولارًا هو العنوان الأكبر في السوق، لكن القراءة الأعمق تشير إلى أن السعر الحقيقي للأزمة هو تكلفة الوصول إلى البرميل.

فالنفط قد يكون موجودًا في الحقول والموانئ والمخزونات، لكن ذلك لا يعني أنه قادر على الوصول إلى المستهلك في الوقت المناسب وبالتكلفة نفسها.

وهنا تختلف الأزمة الحالية عن صدمة أسعار تقليدية.

في الأزمات السابقة، كان ارتفاع السعر يدفع المنتجين إلى زيادة الإمدادات، ويدفع المستهلكين إلى تقليص الطلب، فتبدأ السوق تدريجيًا في استعادة توازنها.

أما عندما يكون العائق هو الممر نفسه، فإن زيادة الإنتاج لا تحل المشكلة بالسرعة نفسها.

يمكن إنتاج المزيد من النفط، لكن السؤال يبقى: كيف سيصل؟

وهذا تحديدًا ما يجعل هرمز وباب المندب وخطوط التصدير السعودية أجزاء من معادلة واحدة.

من 107 إلى 150.. ماذا يجب أن تراقب الأسواق؟

إذا أرادت الأسواق معرفة ما إذا كان برنت يتجه فعلًا نحو 150 دولارًا، فلن يكون الرقم اليومي للسعر وحده المؤشر الأهم.

المؤشرات الأكثر أهمية ستكون: مدة اضطراب الملاحة في هرمز، حجم التدفقات الفعلية عبر المضيق، سرعة عودة خط شرق–غرب السعودي، وضع الملاحة في باب المندب، مستويات مخزونات النفط، وأسعار الشحن والتأمين.

كلما طال اضطراب هذه العناصر مجتمعة، ارتفع احتمال انتقال السوق من علاوة الخوف إلى علاوة النقص الحقيقي.

وهنا تحديدًا تكمن الأزمة: المشكلة ليست أن النفط أصبح نادرًا فجأة، بل أن الطرق الآمنة لإيصاله إلى السوق أصبحت أقل.

إذا بقيت هذه الطرق تعمل، ولو بكلفة أعلى، فقد يبقى سعر 150 دولارًا مجرد سيناريو تحذيري.

أما إذا بدأ عدد المسارات الآمنة يتقلص بالتزامن مع تراجع الإمدادات الفعلية، فقد يتحول الرقم من سيناريو في سوق الخيارات إلى مستوى تفرضه السوق نفسها.

لذلك، فإن تجاوز برنت 107 دولارات صباح الاثنين لا يعني أن النفط ذاهب حتمًا إلى 150 دولارًا.

لكنه يعني أن المسافة بين الرقمين لم تعد مجرد مسألة سعر؛ بل أصبحت مسألة أمن ملاحة، وبنية تحتية، وقدرة العالم على إبقاء البرميل متحركًا.

وهنا ربما يكون السؤال الأهم من «هل يصل النفط إلى 150 دولارًا؟»: كم طريقًا آمنًا سيبقى أمام البرميل قبل أن يصبح السعر هو آخر ما يقلق الأسواق؟