تسارع هروب المستثمرين من سندات أميركا طويلة الأجل.. هل تقترب الأزمة؟

شهدت صناديق السندات الأمريكية طويلة الأجل نزوحًا حادًا للمستثمرين بأسرع وتيرة منذ أزمة جائحة كوفيد-19 قبل خمس سنوات، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز.

وبلغت صافي التدفقات الخارجة من صناديق السندات التي تغطي ديون الحكومة والشركات نحو 11 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، بحسب بيانات تقييم الأداء الإلكتروني. يمثل هذا النزوح أكبر تدفق سلبي منذ الاضطرابات المالية في أوائل 2020، ويُعد تحوّلًا واضحًا مقارنةً بمتوسط التدفقات الإيجابية في الأرباع الـ12 السابقة، التي بلغت حوالي 20 مليار دولار.

يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه القلق من عبء الدين الأمريكي المرتفع وتأثيره على جاذبية سوق السندات، التي تُعد من أهم الأسواق المالية العالمية.

قال بيل كامبل، خبير الاستثمار في السندات الأمريكية طويلة الأجل: “هذه إشارة إلى مشكلة أكبر بكثير، هناك قلق كبير داخل الولايات المتحدة وبين المستثمرين الأجانب بشأن استدامة الدين طويل الأجل”.

ويشير المحللون إلى أن مشروع قانون الضرائب الذي يدرسه الكونغرس، والمعروف بـ”المشروع الكبير والجميل” للرئيس دونالد ترامب، قد يزيد ديون الولايات المتحدة بتريليونات الدولارات خلال العقد القادم، مما سيدفع وزارة الخزانة إلى إصدار المزيد من السندات.

ورد البيت الأبيض مؤكدًا أن زيادة النمو الاقتصادي وفرض الرسوم الجمركية ستساعد في خفض الدين.

في الوقت نفسه، تستعد الأسواق لتأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة على الشركاء التجاريين الرئيسيين، ما يثير مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، وهو عامل سلبي كبير لمستثمري السندات.

وقال لطفي قروي، كبير الاستراتيجيين الائتمانيين في بنك غولدمان ساكس: “تدفق الأموال الخارجي يعكس المخاوف بشأن الاستدامة المالية طويلة الأجل”.

بدوره، أشار روبرت تيب، رئيس السندات العالمية في بي جي إم مدير الأصول، إلى أن “بيئة السوق متقلبة بسبب استمرار التضخم فوق الهدف المحدد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، بالإضافة إلى وجود إمدادات ضخمة من الديون الحكومية”.

تُعتبر السندات طويلة الأجل حساسة بشكل خاص للتضخم، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل قيمة المدفوعات الثابتة على المدى الطويل، مما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين.

وقد انعكس هذا التوتر أيضًا في تراجع أسعار الديون الأمريكية طويلة الأجل بنحو 1% خلال الربع الحالي، وفقًا لمؤشر بلومبرج، وذلك بعد إعلان تعريفة ترامب الجمركية في أبريل 2025.

وحدة الاقتصاد – لندن – اليوم ميديا