أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، قرارها تجميد أي أصول مالية أو ممتلكات تعود للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو لشركائه داخل الأراضي السويسرية بأثر فوري، في خطوة تعكس تصعيدًا ماليًا لافتًا على خلفية التطورات الأخيرة المرتبطة بفنزويلا.
وأوضحت الحكومة في برن أن القرار جاء عقب إلقاء القبض على مادورو ضمن عملية عسكرية أميركية مفاجئة، جرى خلالها نقله إلى مدينة نيويورك، حيث يواجه اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات وملفات جنائية أخرى قيد النظر أمام القضاء الأميركي.
اقرأ أيضًا: أحدث تحولات الأسواق والاقتصاد العالمي
وأكد البيان السويسري أن الوضع الراهن يوصف بأنه “متقلب وحساس”، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى منع تحويل أو تهريب أي أصول يُشتبه في الحصول عليها بطرق غير مشروعة خارج النظام المالي السويسري خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وأضافت الحكومة السويسرية أن تجميد الأصول يأتي في إطار التزاماتها القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وحماية النظام المالي من الاستغلال في حالات الاضطراب السياسي أو القضائي العابرة للحدود.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا في موقف المؤسسات المالية الأوروبية تجاه الأزمة الفنزويلية، لا سيما مع انتقال الملف من حيز العقوبات السياسية إلى مستوى الإجراءات المالية الفعلية، بما قد يفتح الباب أمام تحركات مماثلة في دول أخرى.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *