"تواطؤ غربي وجرائم حرب بغزة".. هذا ما كشفه خبير قانوني دولي

فال ميديا

قال الخبير القانوني في مجال حقوق الإنسان جينتيان زيبيري، إن دعم الدول الغربية لإسرائيل يتجاوز التسليح إلى “التواطؤ” في حربها المتواصلة على قطاع غزة، مؤكدا أن تزويد تل أبيب بالأسلحة “غير شرعي وفق القانون الدولي”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع زيبيري، أستاذ القانون الدولي في المركز النرويجي لحقوق الإنسان بجامعة أوسلو، بينما يتواصل الدعم الغربي لإسرائيل في حربها على غزة، والتي شارفت على إنهاء عامها الأول، مخلفة إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي أحدث تقرير بهذا الشأن، أقرت الولايات المتحدة الخميس، بيعها لإسرائيل “مقطورات دبابات” ثقيلة ومعدات ذات صلة لاستخدامها في المجال العسكري بقيمة 164.6 مليون دولار، وفق بيان “وكالة التعاون الأمني الدفاعي” الأميركية.

كما وافقت وزارة الدفاع الأمريكية، منتصف أغسطس الماضي، على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار، تشمل مقاتلات “إف 15” ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو ـ جو، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر مزود أسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، ورغم انخفاض مبيعات الأسلحة قليلا فإنها لا تزال مستمرة حتى في ظل محاكمة إسرائيل دوليا بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في غزة.

 تواطؤ غربي

وقال زيبيري إن “الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تقدمه الدول الغربية الحليفة لإسرائيل، والذي يسمح لها بمواصلة حربها واحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، يتجاوز مبيعات الأسلحة، ويندرج أيضا تحت مسمى التواطؤ”.

وأشار إلى أن “الرعاة الرئيسيين لإسرائيل هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وكندا، وبعض الدول الغربية الأخرى (لم يسمها)”.

وبشأن الدعم المقدم لتل أبيب، أوضح الأكاديمي أن “تلك الدول قدمت معظم الأسلحة والغطاء السياسي لإسرائيل في المحافل الأممية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فيما قدمت دول أخرى وقودا ومواد سمحت لإسرائيل بمواصلة حربها على غزة”.

وبرهن على عدم شرعية نقل الأسلحة إلى إسرائيل بثلاثة أمور، أولها أن “احترام جميع الدول لاتفاقيات جنيف عام 1949 وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين أمر واجب”.

والأمر الثاني، وفق الخبير القانوني، يتعلق بكون “اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 تتطلب من الدول الأطراف منع الإبادة الجماعية”.

أما الثالث فهو أن “معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 تتناول صراحة الحظر المفروض على عمليات نقل الأسلحة، حال علمت الدولة المرسلة أنها ستستخدم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

الأسباب التي ذكرها الأكاديمي تدحض جملة وتفصيلا ما قاله محامو ألمانيا أمام جلسة محكمة العدل الدولية في 9 أبريل الماضي، حين دافعوا عن تسليح برلين لإسرائيل، زاعمين أنه يتماشى مع قواعد القانون الدولي.

 أخطر الجرائم

وتعقيبا على تلك الأسباب، قال زيبيري إن “الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على غزة قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين، في حين دفع الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ 18 عاما نحو مليوني شخص إلى المجاعة والموت، من خلال حرمانهم الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية”.

وشدد على أن “الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين يمكن تصنيفها إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي أخطر الجرائم المعترف بها دوليا”.