امرأة استأجرت قاتلاً سوريا لتصفية زوجها الأردني.. العشائر تتدخل

فالميديا

أثارت جريمة قتل بشعة وقعت منتصف الشهر الحالي جدلاً واسعاً بالأردن، كونها تحصل لأول مرة بأن يقتل شخص مأجور من قبل سيدة زوجها الأربعيني، حيث قاد الشيخ وعضو مجلس الأعيان الأردني، ضيف الله القلاب العموش، من قبيلة بني حسن الأكبر في الأردن، يوم أمس الجمعة، جاهة عشائرية مهيبة ضمت شيوخًا ووجهاء من القبائل والعشائر الأردنية إلى منطقة سكن عشيرة الخريشا في منطقة بريقا بمحافظة المفرق، وذلك على خلفية جريمة مقتل الشاب هشام حمد فنطول الخريشا، الذي أزهقت روحه على يد قاتل مأجور بتكليف من زوجته.

الجريمة، التي صدمت المجتمع الأردني، وقعت بعد تخطيط مسبق من زوجة المغدور مع القاتل المأجور، وهو عربي الجنسية، لتنفيذ جريمتها مقابل مبلغ مالي وعدت بمنحه للقاتل بعد تنفيذ المهمة، حيث لاقت الحادثة استنكارًا واسعًا لما تحمله من خيانة وغدر، وتعد انتهاكًا للقيم الأخلاقية والإنسانية التي يتمسك بها الأردنيون، بحسب تقرير نشره موقع العربية.

وتقدمت الجاهة العشائرية التي قادها الشيخ ضيف الله القلاب، نيابة عن عشيرة الزبن، بمشاركة النائب السابق حسني الشياب ممثلًا عن أهل القاتل الذي يحمل الجنسية السورية سليم حسين ثليجان، إلى مضارب عشيرة الخريشا.

خلال الجاهة، وبعد التداول والتشاور بين الطرفين، تم التوصل إلى عدة التزامات عشائرية أبرزها: تمديد العطوة العشائرية حتى صدور حكم قضائي قطعي من محكمة التمييز، والعطوة العشائرية هي أحد أهم أسس القضاء العشائري وأشهر المصطلحات التي يستخدمها رجال القضاء العشائري في حل الخلافات والمشاكل في فلسطين والأردن وسوريا والعراق، وبعض الدول العربية الأخرى، حيث تتوجه جاهة إلى بيت صاحب الحق أو المجني عليه وتقوم بأخذ عطوة عشائرية ووضع حد للمشاكل والتوسط بين الطرفين وتوقيع (صك العطوة العشائرية).

كما طلبت الجاهة التزام والدة الجانية بالتنازل عن حضانة أطفال المغدور أمام المحكمة الشرعية، إضافة إلى التنازل عن حقوقها في ميراث المغدور، كما تم التأكيد على حفظ حق الجلوة العشائرية حتى صدور قرار نهائي بالتنسيق مع المستشارية العشائرية، ومنع أهل الجانية من التدخل في القضية بأي شكل يهدف إلى تخفيف الحكم عنها.

رفض عطوة للقاتل المأجور

وفي موقف لافت، رفض أهل الدم منح عطوة عشائرية للقاتل المأجور، تأكيدًا على رفضهم لجرائم القتل المأجورة التي تُعد دخيلة على المجتمع الأردني وقيمه الراسخة.

من جهة أخرى، شددت عشيرة الخريشا على التزامها بعدم التعرض لأهل القاتل أو أقاربه، شرط استنكارهم العلني للجريمة، مع تعهدهم بعدم التدخل في القضية بأي شكل من الأشكال.

القضية التي أثارت جدلًا واسعًا ستبقى شاهدًا على قوة التقاليد العشائرية الأردنية في حماية السلم الأهلي والتصدي لأي خرق للنظام المجتمعي.