ما تداعيات جريمة الاغتصاب التي هزت الشارع الموريتاني؟

فالميديا

خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة نواكشوط وفي المدن الداخلية مدفوعين بمشاعر الحزن والغضب تضامناً مع الطالبة الجامعية “لالة” ضحية الاغتصاب الجماعي التي هزَّت مأساتها الشارع الموريتاني وشغلت الرأي العام.

القصة

قال بيان للشرطة الموريتانية إنه “في ليلة الخميس 28 نوفمبر حدود الرابعة فجرا تم الاعتداء على فتاة بدار النعيم من طرف ثلاثة أشخاص”، مضيفا أنه “بعد أقل من 12 ساعة تم إلقاء القبض على المشتبه بهم الثلاثة وأحيلوا لمفوضية القصر للتحقيق معهم كونها هي المختصة في التحقيق والبحث مع القصر”.

تشكيك في “الأعمار”

تلقى الشارع الموريتاني بحفاوة خبر إلقاء القبض على الأفراد الثلاثة الذين اغتصبوا الفتاة، لكن الجدل احتدم حول أعمارهم، حيث انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور لمقترفي الجريمة مرفقةً بتواريخ ميلادٍ كانت محل تشكيك من بعض المتابعين، وسط مطالبات بعدم معاملتهم بصفتهم قُصراً، رغم تأكيد بيان الشرطة الموريتانية إحالتهم لمفوضية القُصَّر.

مراجعة القوانين

طالب نشطاء على منصات التواصل الموريتانية بمراجعة القوانين المرتبطة بجرائم الاغتصاب، لتكون رادِعة للمُجرمين وحامية للنساء والفتيات، وهو ما يعيد للأذهان جدلاً سابقاً حول مشروع قانون حماية المرأة والفتاة “قانون الكرامة” الذي اصطدم بلاءات عدد من رجال الدين في موريتانيا، بدعوى مخالفتِه لمبادئ الدين.

بداية قوية

سادت موجة الغضب كل ولايات موريتانيا، وانشغل نشطاء منصات التواصل في البلاد بقصة الفتاة “لالة” التي تم الاعتداء عليها بوحشية أمام والدها الذي أقعده المرض، الأمر الذي أشعل هبة شعبية وتضامُناً وطنياً مع الضحية وذويها، إلا أنَّ المبادرات التضامنية والعطايا التي تسابقَ فيها عدد من أعيانِ وأغنياء المجتمع أثارت تساؤلات حول مسار القضية مقارنة بقضايا مشابهة حصلت في السابِق. ومهما يكن، فقد اجتمع الموريتانيون في التنديد بالحادِثة المؤلمة لكنهم اختلفوا حول طريقة معالجتها قانونياً وأمنيا واجتماعيا.