أبوظبي – (vallmedia)
تسلمت الإمارات المتهم عبد الرحمن القرضاوي، من لبنان وذلك بعد ارتكابه أعمالاً من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام، طبقاً لبيان وكالة أنباء الإمارات، التي أكدت في الوقت ذاته وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف استقرارها.
وكان القرضاوي أوقف فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائداً من سوريا أواخر ديسمبر الماضي، تنفيذاً لمذكرة توقيف معممة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، بجرم إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.
وكثرت التساؤلات حول التهم المنسوبة إليه وهو الأمر الذي أوضحته وسائل إعلام مصرية، حيث رصدت القضايا المتهم فيها عبد الرحمن القرضاوي في مصر وهي كالآتي:
نشر أخبار كاذبة
في 14 نوفمبر 2016، قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
إهانة القضاء
كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بالسجن المشدد 3 سنوات بحق عبدالرحمن القرضاوي وعصام سلطان والبلتاجي وآخرين في القضية التي تحمل رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها بـ”إهانة القضاء”.
وفي 15 أكتوبر 2018، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة، ضد 18 متهما في قضية “إهانة القضاء” التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبد الرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة الطعن فيه لعدم تقديمه نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده في القضية.
هذا وتطالب الإمارات بتسلم القرضاوي الابن بعدما تناولها في تسجيل مصور من سوريا، وهو ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي والتحريض على العنف والإرهاب.
“فيديو مسيء”
وزعم نجل القرضاوي في الفيديو الذي بثه بمواقع التواصل أن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات “شريرة” ومؤامرات تحيكها لها دول عدة وذكر مصر والإمارات.
وعقب هذا المقطع، تسلّمت لبنان بشكل رسمي طلب الإمارات استرداد عبد الرحمن القرضاوي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.
كما سلمت مصر طلبا إلى لبنان لاستلام القرضاوي، المطلوب لديها، والموقوف في لبنان منذ عدة أيام، وبين البلدين اتفاقية تعاون قضائي أصلا.
يذكر أن نجل القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، كان ألقي القبض عليه في لبنان يوم 28 ديسمبر بعد عودته من دمشق، بحسب محاميه.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *