تواجه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب “جبهة العمل الإسلامي” في الأردن بوادر أزمة سياسية وقانونية واجتماعية، في أعقاب الإعلان عن إحباط مخططات خلية لتصنيع الصواريخ تضم 16 عنصرا.

وتأتي هذه البوادر في أعقاب الإعلان المفاجئ الذي خرجت به دائرة المخابرات العامة الأردنية والحكومة، الثلاثاء، بشأن “إحباط مخططات خلية لتصنيع الصواريخ تضم 16 عنصرا”، كانت “تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي”، بينهم أعضاء على صلة بالجماعة.

وكشفت دائرة المخابرات العامة الأردنية، عن القبض على “16 ضالعا بتلك المخططات تم متابعتهم منذ العام 2021″، فيما تم بث اعترافات موسعّة لعدد من أعضاء الخلية في وقت لاحق مساء، أكد بعضهم انتماءهم التنظيمي “لشعب إخوانية” في الجماعة.

“بيان الإخوان”

وقالت جماعة الإخوان المسلمين، التي صدر فيها قرار قضائي “باعتبارها منحلة” في 2020 في بيان، إن ما تم الإعلان عنه هي “أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.

وأضافت الجماعة في بيانها، إن المرحلة “تتطلب وعيا وطنيا صادقا وتكاتفا مسؤولا وترسيخا للوحدة الوطنية وتمتينا للجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا”.

وأعلنت الحكومة الأردنية عبر المتحدث الرسمي لها محمد المومني، أن الخلية “ارتبطت بـأربع قضايا رئيسية وفق مهام منفصلة شملت؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.

وأكد المسؤول الحكومي في رد على استفسارات صحفية خلال إيجاز متلفز أن أعضاء الخلية، لديهم ” انتماءات سياسية، وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، وسوف نجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر”.

ويتوقع مراقبون، أن يكون هناك “مسارا جديدا يبدأ التعامل مع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين”، والتوجه نحو” الفصل” بين الجماعة وذراعها السياسي (حزب جبهة العمل الإسلامي)”.

وبدأت دعوات من مسؤولين سابقين، بمحاسبة أي حزب أو تنظيم مرتبط “بالجماعة”، وقال وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة في منشور له على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن “أي تنظيم أو حزب تثبت علاقته بالتنظيم الإرهابي يجب أن يعاقب قانونيا بالحل والتصنيف كتنظيم إرهابي محظور”.

وينص قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، على أن حل الحزب يتم بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة في عدة حالات، من بينها “المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية والإرهابية أو الترويج لها”.

“الاعترافات”

ونشرت الحكومة الأردنية تسجيلات متلفزة لعدد من أعضاء الخلية، تضم “اعترافات تفصيلية عن كل قضية”، إضافة إلى فيديو توضيحي لـ”مراحل تتبع خلية تصنيع الصواريخ” بتوجيه من أطلق عليه وصف “المحرّك” الرئيس إبراهيم محمد، الذي قيل أنه “ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن”.

وظهر في الاعترافات المصوّرة 8 من المتهمين في القضية، وتم الكشف عن هوية وأسماء 4 آخرين، فيما لم يتم الكشف عن هوية أو تسجيل اعتراف المتهم الرئيسي إبراهيم محمد.

جماعة منحلة وغير قائمة

قال المحامي والخبير القانوني محمود الدقور، إن الإعلان عن هذا المخطط، يعيد التأكيد على ضرورة تحريك ملف جماعة الإخوان المسلمين “المنحلة” قانونيا، والتي صدر فيها قرار قضائي قطعي بذلك من محكمة التمييز في يونيو 2020.

ورأى الدقور في تصريحات لموقع لشبكة CNN الأميركية، أن هذا القرار أفقد جماعة الإخوان المسلمين، التي رخصت في عام 1946 ولم تصوّب أوضاعها، وفقا لقانون الجمعيات الذي كان معمولا به في 2020، قد أصبحت “جماعة منحلة وغير قائمة وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية”.

ومنحت الحكومة الأردنية في 2015، ترخيصا جديدا لمجموعة من المنتسبين السابقين لجماعة الإخوان المسلمين “الأم”، وفق مسار فك الارتباط عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث حصل التنظيم الجديد على الترخيص “كجمعية” مسجلة جديدة، ولم تصوّب الجماعة “الأم” وضعها قانونيا.

ويشير الدقور، إلى أن العلاقة التي استمرت منذ صدور قانون الجمعيات لعام 1953 حتى صدور قرار الحل في 2020، هي “علاقة سياسية وليست قانونية ولم يكن يعني التعامل معهم إضفاء المشروعية عليهم “، معتبرا أن “الانتماء للجماعة اليوم يخالف أحكام قانون العقوبات، ما يعني أن كل من ينتمي للجماعة ملاحق قانونيا”.

ورأى الدقور أن “عدم قيام مؤسسات الدولة السياسية باتخاذ إجراءات قانونية لحظر الجماعة بناء على القرار القضائي القطعي ومنعها من مزاولة أي نشاط، يعتبر مخالف لنص القانون”.

وأضاف أن “من عطًل تنفيذ قرار المحكمة في 2020 ولم يبن عليه موقفا سياسيا، وامتنع عن تنفيذ الحكم، ارتكب مخالفة، وسياسيا أرى بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة منحلة منذ 1953 الذي صدر فيه قانون جديد للجمعيات آنذاك”.

دلالات توقيت إعلان المخططات

قال الخبير في الشؤون العسكرية نضال أبوزيد، إن دلالات الإعلان عن “قضايا تدريب وتصنيع يعني أننا أمام شبكة منظمة وليست عبثية بدأت منذ 2021″، وفقا لشبكة CNN الأميركية.

وأضاف أبو زيد، أن الإعلان الآن بعد هذه المدة يعني أن دائرة المخابرات العامة “لم تترك شيئا للصدفة. بل كانت هذه الفترة للوصول إلى كل تفاصيل الشبكة”. وتابع قائلا: “التفاصيل تعني أننا أمام شبكة معقدة ترتبط ارتباطا أفقيا”.