ضربت الصواريخ الإيرانية قلب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ليس فقط عسكريًا بل أيضًا إنسانيًا، إذ كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن تشريد أكثر من 6 آلاف إسرائيلي بعد تدمير منازلهم بشكل كامل أو جزئي، وسط عجز حكومي متفاقم عن توفير حلول سكنية فورية.
وبحسب المصدر، لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى تأمين غرف فندقية على نفقة الدولة، لمدة 7 أيام بداية، قبل أن تُمدد الفترة إلى 14 يومًا على الأقل، في ظل أزمة إسكان غير مسبوقة، وعجز عن توفير أماكن شاغرة في الفنادق المنتشرة في المدن الكبرى.
كارثة إنسانية تتوسع
الأرقام تتزايد، والأزمة تسير نحو المجهول؛ إذ لم تتشكل بعد أي لجنة فنية مختصة لتقييم حجم الأضرار، ما يعني أن الآلاف من الأسر الإسرائيلية قد تجد نفسها في الشارع خلال أسابيع قليلة، في حال لم تُمدد فترة الدعم الحكومي مرة أخرى.
تواجه العائلات المتضررة عبئًا بيروقراطيًا ثقيلًا لتقييم الأضرار، ويتمثل في:
- تعدد الجهات والوزارات المعنية بتقييم الأضرار وإعداد تقارير فنية وهندسية.
- انتظار توقيع رئيس السلطة المحلية على صلاحية كل مسكن.
- الاعتماد على معايير قانون الضريبة على الممتلكات لتقدير قيمة المسكن.
- فحص مدى تضرر البناية بشكل كلي أو جزئي.
- دراسة صلاحية البنية التحتية مثل المياه، الكهرباء، والصرف الصحي.
- صعوبة تعويض المتضررين مع الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات.
تقديرات أولية للخسائر
وزارة المالية الإسرائيلية قدّرت الخسائر السكنية بـ2.5 مليار شيكل، لكن مراقبين يرون أن الأرقام الحقيقية قد تتجاوز ذلك بكثير، خاصة مع تراكم الطلبات على لجنة التعويضات، وتعقيدات الإثبات القانوني للضرر، سواء للمالكين أو المستأجرين.
المشهد يبدو سوداويًا؛ إذ لا يزال مئات الإسرائيليين ينتظرون تقريرًا هندسيًا واحدًا يحدد مصيرهم السكني، بينما تستعد فنادق إسرائيل لاستقبال مزيد من المشردين، مع كل دفعة صواريخ إيرانية جديدة.
المصدر: لندن | اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *