قال اللورد بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، إن الولايات المتحدة امتنعت عن طلب دعم مباشر من المملكة المتحدة في تنفيذ ضرباتها الجوية الأخيرة على المواقع النووية الإيرانية، لتجنّب إثارة تساؤلات قانونية داخل الحكومة البريطانية بشأن مشروعية هذا التدخل العسكري.
وأوضح ريكيتس أن القرار الأميركي بعدم استخدام قواعد مثل “دييغو غارسيا” أو “أكروتيري” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني يعكس إدراكًا مسبقًا أن أي مشاركة بريطانية كانت ستُقابل بتحديات قانونية وربما برفض رسمي. وأشار إلى أن واشنطن ولندن تختلفان تقليديًا في تفسير القانون الدولي، لا سيما في ما يتعلق بالهجمات الاستباقية.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية تصريحات لوزير الأعمال جوناثان رينولدز، الذي أكد أن “الولايات المتحدة لم تتقدم بأي طلب لاستخدام قواعد جوية بريطانية”، مشيرًا إلى أن العملية التي حملت اسم “مطرقة منتصف الليل” نُفذت أميركيًا بالكامل من خارج الأراضي البريطانية، وبدون مشاركة أي أصول عسكرية للمملكة المتحدة.
وفي تطور لاحق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن أُبلغت مسبقًا بنيّة الإدارة الأميركية تنفيذ الضربة الجوية ضد إيران، لكنه لم يوضح بدقة توقيت الإخطار أو مدى علم بريطانيا بالتفاصيل العملياتية.
وأكد ستارمر أن حكومته “تدعم الجهود الرامية إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي”، لكنها تدعو في الوقت ذاته إلى “ضبط النفس واحتواء التصعيد”.
ويُذكر أن هذا الموقف يعكس تحوّلًا واضحًا في السياسة البريطانية بالمقارنة مع تدخلها المباشر إلى جانب واشنطن في غزو العراق عام 2003، حين كانت لندن شريكًا رئيسيًا في العمليات العسكرية، وهو ما اعتبره مراقبون آنذاك خضوعًا لرغبات الإدارة الأميركية بقيادة جورج بوش الابن.
أما اليوم، فقد أفادت تقارير أخرى في الصحافة البريطانية أن المستشار القانوني للحكومة، ريتشارد هيرمر، عبّر عن “مخاوف جدية” بشأن قانونية أي دور بريطاني في هجوم عسكري على إيران، باستثناء حالات الدفاع الجماعي عن النفس أو حماية الحلفاء وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
هذا، وتتخذ بريطانيا إجراءات احترازية لحماية قواتها المنتشرة في قواعد حساسة مثل “أكروتيري” بقبرص، والبحرين، وسلطنة عمان، تحسبًا لأي رد فعل إيراني مباشر أو عبر وكلاء إقليميين.
وحدة السياسة – لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *