من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً برفع جزء من العقوبات المالية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الحكومة الجديدة بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستلغي إعلان عام 2004 الذي جمد ممتلكات الحكومة السورية وقيّد الصادرات إليها بسبب برنامج الأسلحة الكيميائية، مع استمرار بعض العقوبات مثل قانون قيصر الذي يقيّد إعادة الإعمار وتمويل الغاز الطبيعي، وكذلك إعلان سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن القرار سيحافظ على الضغوط على الأسد وحاشيته، مع استمرار العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والمنظمات الإرهابية.
وجاء هذا القرار بعد لقاء ترامب بالزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، الذي أشاد بتخفيف العقوبات ودعا إلى دعم حكومته الانتقالية التي تواجه تحديات في دفع رواتب الموظفين وتمويل إعادة الإعمار.
يأتي هذا التحرك كجزء من التزام ترامب السابق في مايو برفع العقوبات بعد الإطاحة بالأسد، بهدف منح سوريا “فرصة العظمة” وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وحدة الأخبار – لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *