بريطانيا تضرب شبكات التهريب: عقوبات غير مسبوقة تطال البلقان وشركات صينية

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء فرض عقوبات على 25 فردًا ومنظمة يُشتبه في تورطهم في شبكات الهجرة غير النظامية، في محاولة حازمة للحد من عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر قناة المانش.

القرار الذي صدر عن حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، يأتي تحت ضغط شعبي متزايد، بعد تسجيل رقم قياسي جديد لأعداد المهاجرين الوافدين عبر القوارب الصغيرة، والذي تجاوز 23,500 شخص منذ مطلع 2025.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر الإقامة في المملكة المتحدة، ضمن إطار نظام عقوبات جديد صُمم خصيصًا لاستهداف شبكات تهريب المهاجرين العابرة للحدود.

بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية نقلته وكالة فرانس برس، فإن القائمة السوداء الأولى تشمل قادة شبكات من البلقان وشمال أفريقيا، إضافة إلى شركة صينية لصناعة القوارب المطاطية، وأفراد يستخدمون نظام “الحوالة” لتحويل الأموال المرتبطة بالتهريب.

وقال وزير الداخلية ديفيد لامي إن “من أوروبا إلى آسيا، نخوض المعركة ضد المهربين الذين يسهلون الهجرة غير الشرعية، ونستهدفهم أينما كانوا في العالم”.

أبرز الأسماء المستهدفة:

• بليدار لالا: زعيم شبكة ألبانية تنظم عمليات تهريب من بلجيكا إلى بريطانيا عبر المانش.
• ألن باسيل: مترجم شرطة سابق قاد شبكة اتجار بالمهاجرين في صربيا.
• محمد تتواني: زعيم مخيم هورغوس في صربيا، المتورط في اعتداءات على المهاجرين.
• محمد خضير بيرو: مصرفي حوالة في كردستان العراق، متهم بتمويل عمليات التهريب إلى أوروبا.

كما تم فرض عقوبات على شركة “ويهاي يامار” الصينية، التي تُتهم بتصنيع قوارب مطاطية تُستخدم في الاتجار بالبشر، وترويجها على أنها مخصصة لعبور المانش.

القائمة شملت أيضًا منظمات وأفرادًا في البلقان يشتبه في توفيرهم جوازات سفر مزيفة للمهاجرين الراغبين في دخول أوروبا الغربية.

خلفية سياسية مشحونة

الخطوة البريطانية تأتي في ظل تصاعد شعبية حزب “ريفورم يو كيه” اليميني المتشدد، المعروف بمناهضته للهجرة. ويواجه حزب العمال تحديًا كبيرًا في كبح جماح الهجرة غير الشرعية مع اقتراب الانتخابات.

وتُعد قضية الهجرة من أكثر الملفات حساسية في الداخل البريطاني، خاصة مع الاشتباكات التي اندلعت مؤخرًا في منطقة إيبينغ شمال شرق لندن، أمام أحد الفنادق التي تأوي طالبي اللجوء.

وتعهد ستارمر سابقًا بـ”تفكيك شبكات التهريب الدولية”، ويبدو أن هذه العقوبات تمثل أول اختبار عملي لهذا التعهد، وسط أزمة إنسانية وسياسية تتفاقم عند حدود المملكة المتحدة.

لندن – اليوم ميديا