وصل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء إلى سجن “لا سانتيه” في العاصمة باريس، لبدء تنفيذ حكم السجن خمس سنوات، بعد إدانته في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال ليبية.
ويُعد ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن فعليًا، بعد صدور حكم نهائي يقضي بحبسه في قضية وصفتها الصحافة الفرنسية بأنها “زلزال سياسي وقضائي”.
أنصار ساركوزي يحتشدون أمام منزله
وقبل نقله إلى السجن، شهد محيط منزل ساركوزي في الدائرة السادسة عشرة من باريس تجمعًا لأنصاره، الذين جاؤوا لتوديعه ودعمه في “لحظة مؤلمة”.
وبين نحو مئة شخص حضروا، كان هنري غينو، أحد أبرز مستشاريه السابقين، إضافة إلى أفراد عائلته بالكامل.
وخرج ساركوزي من منزله في زقاق ضيق إلى جانب زوجته كارلا بروني لتحية الحشود، التي رددت هتافات: “نيكولا، نيكولا!” و*”ساركوزي رئيس!”*. ثم استقل سيارة رسمية أقلّته إلى السجن، ترافقها دراجات الشرطة النارية وعدد كبير من الصحفيين.
رسالة مؤثرة قبل دخول السجن
وأثناء توجهه إلى سجن لا سانتيه، نشر الرئيس الأسبق رسالة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، وجه فيها حديثه إلى الفرنسيين قائلاً إنه “ضحية فضيحة قضائية”، مؤكدًا أنه يتعرض لـ”ظلم ممنهج” منذ سنوات.
وأضاف في رسالته أن ما يجري معه “لا يستهدف شخصه فقط، بل مؤسسة الرئاسة الفرنسية”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”تسييس العدالة”.
ظروف احتجاز خاصة داخل الجناح “VIP”
وبعد لحظات من وصوله إلى السجن، جرى نقل ساركوزي إلى الجناح المعروف باسم “VIP”، حيث سيقيم في زنزانة خاصة تبلغ مساحتها 9 أمتار مربعة، ضمن 18 زنزانة متطابقة في قسم منفصل عن باقي السجناء.
وتشير مصادر مقربة من إدارة السجن إلى أن ساركوزي سيحصل على معاملة خاصة تضمن أمنه وسلامته، بعيدًا عن السجناء الجنائيين.
حكم تاريخي يهزّ فرنسا
يأتي هذا التطور بعد حكم غير مسبوق أصدرته محكمة باريس الشهر الماضي، قضى بسجن ساركوزي خمس سنوات، منها سنتان نافذتان، بتهمة “تشكيل عصابة إجرامية” في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 من أموال ليبية.
ورأت المحكمة أن الجريمة تسببت في “إخلال جسيم بالنظام العام”، ما استدعى تنفيذ العقوبة فورًا، دون انتظار نتيجة الاستئناف.
وبموجب القانون الفرنسي، لا يحق للرئيس السابق طلب الإفراج المؤقت إلا بعد دخوله السجن فعليًا، على أن تبت محكمة الاستئناف في الطلب خلال مدة أقصاها شهران.
قضية تلاحق ساركوزي منذ أكثر من عقد
وتعود خيوط القضية إلى التحقيقات الليبية والفرنسية التي كشفت عن تحويلات مالية مشبوهة بين نظام معمر القذافي وحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.
ورغم نفيه المتكرر لتلقي أي أموال من ليبيا، إلا أن القضاء الفرنسي اعتبر الأدلة “قاطعة وكافية للإدانة”.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *