
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارًا بإسقاط الجنسية عن ساهر محمد حسن عوض، المولود في إسرائيل بتاريخ 4 يوليو 2001، بعد اكتسابه جنسية أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المصرية.
وأوضح القرار أن هذه الخطوة جاءت تطبيقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي يشترط على المواطنين الحصول على إذن رسمي قبل اكتساب جنسية أجنبية، حفاظًا على مصلحة الدولة وسلامة انتماء مواطنيها.
إجراءات مشابهة ومخالفات أخرى
في سياق ذي صلة، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يسمح لـ 21 مواطنًا مصريًا باكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وينص القرار على أنه يُؤذن لكل من المواطنين المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق — أولهم إبراهيم سعيد إبراهيم محروس وآخرهم أحمد محمد مصطفى شوقي — بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وأشار القرار إلى أنه صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2025، ونُشر في الوقائع المصرية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
خلفية القانون
يسمح القانون المصري للمواطنين باكتساب جنسية أجنبية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الداخلية.
وفي حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، يحق للدولة إسقاط الجنسية المصرية عن المخالف، كما حدث في حالة ساهر محمد حسن عوض.
لندن – اليوم ميديا




التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *