أصدرت القاضية كاميرون مكجوين كوري حكمًا بإلغاء التهم الجنائية الموجهة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، معتبرة أن تعيين المدعية المؤقتة لينزي هاليجان تم بشكل غير قانوني.
وقالت القاضية كوري إن “جميع الإجراءات المنبثقة عن التعيين المعيب للسيدة هاليجان كانت ممارسات غير قانونية للسلطة التنفيذية وتُلغى بموجب هذا القرار”، بحسب رويترز.
خلفية القضية
كانت هاليجان، وهي محامية شخصية سابقة للرئيس السابق دونالد ترامب، قد عُينت مدعية عامة مؤقتة للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا في سبتمبر الماضي لتولي التحقيق مع كومي وجيمس رغم عدم امتلاكها خبرة سابقة في مجال الادعاء.
وجاء حكم القاضية بعد أن اتهم كومي وجيمس وزارة العدل بانتهاك بنود الدستور والقانون الاتحادي من خلال تعيين هاليجان، التي قامت منفردة بتوجيه لائحتي اتهام ضدهما.
ردود الفعل والبراءات
دفع كومي ببراءته من تهمتي الإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة عمل الكونجرس، بينما برأت جيمس من تهمتي الاحتيال المصرفي والكذب على مؤسسة مالية.
وقال كومي في بيان عبر إنستجرام إن القضية ضده كانت “محاكمة مبنية على الحقد وعدم الكفاءة”، فيما أعربت محامية جيمس عن استمرار الطعن في أي تهم ذات دوافع سياسية بكل الوسائل القانونية المتاحة.
تأثير الحكم على وزارة العدل
أوضحت وزيرة العدل بام بوندي أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة، بما في ذلك الاستئناف الفوري، مؤكدة أن هاليجان لا تزال قادرة على الاستمرار في القضية بصفة مدعية خاصة.
سياق تاريخي
كان كومي قد أشرف على التحقيق في العلاقات المزعومة بين حملة ترامب الانتخابية لعام 2016 والحكومة الروسية، بينما نجحت جيمس، وهي ديمقراطية منتخبة، في مقاضاة ترامب وشركة عائلته العقارية بتهمة الاحتيال.
#
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *