مايكروسوفت تواجه ضغوطاً أوروبية بعد اتهامات بتسهيل تجسس إسرائيل في غزة

تتعرض شركة مايكروسوفت لضغوط متزايدة في أوروبا بعد أن قدمت شكوى رسمية في 3 ديسمبر تتهم الشركة بتسهيل نقل بيانات حساسة تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين من قبل إسرائيل. وتستند الشكوى إلى سجلات الأعمال والحسابات الداخلية التي راجعتها وكالة بلومبيرغ، وأُرسلت إلى لجنة حماية البيانات في أيرلندا، وهي السلطة المسؤولة عن الإشراف على مايكروسوفت داخل الاتحاد الأوروبي.

اتهامات المبلغين عن المخالفات

وفقًا للشكوى، وافقت مايكروسوفت على عمليات نقل بيانات كبيرة طلبتها حسابات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير من تقرير صحيفة الغارديان في أغسطس. وتشير الوثائق إلى أن ملايين المكالمات الهاتفية الفلسطينية التي تم اعتراضها كانت مخزنة على خوادم مايكروسوفت في هولندا وأيرلندا.

كما طلب مالكو الحسابات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي من مايكروسوفت توسيع حدود التحويل على ثلاثة حسابات أزور، ووافق موظفو الدعم على الطلبات، ما أدى إلى انخفاض حجم البيانات المخزنة بشكل حاد. وتشير الشكوى إلى أن هذه الإجراءات أعاقت قدرة أيرلندا على الإشراف على المواد المصنفة كـ”حساسة” بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

رد مايكروسوفت

رفضت مايكروسوفت هذه الادعاءات، مؤكدة أن العميل، وليس الشركة، اتخذ قرار نقل البيانات، وأن النقل لم يعيق أي مراجعة داخلية للشركة. وقالت الشركة: “يمتلك عملاؤنا بياناتهم، والإجراءات التي اتخذها العميل في أغسطس كانت اختيارهم، ولم تعيق أي تحقيق داخلي.”

كما أكدت مايكروسوفت أنها أنهت بعض الخدمات المقدمة للجيش الإسرائيلي بحلول سبتمبر بعد إطلاق تحقيق داخلي.

القضية وتأثيرها على حقوق الإنسان

تتناول القضية ما إذا كانت مايكروسوفت قد عالجت بشكل غير قانوني البيانات الشخصية للفلسطينيين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي، كما زعمت لجنة الحريات المدنية الأيرلندية وجماعة إيكو المناصرة، التي رفعت الدعوى بشكل مشترك. ووفقًا لإيكو، تظهر الأدلة الجديدة أن الشركة أفرغت بسرعة كميات كبيرة من البيانات بعد الكشف عنها في أغسطس.

استمرار التعاون مع إسرائيل

تستمر مايكروسوفت في استضافة التطبيقات التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك تطبيق تصريح المنسق، الذي يعتمد جزئيًا على مراكز بيانات الشركة في أيرلندا. ويحث اقتراح المساهمين، المقرر التصويت عليه في الاجتماع السنوي للشركة، مجلس الإدارة على تقييم فعالية ممارسات العناية الواجبة في حقوق الإنسان لدى مايكروسوفت.

تُعد هذه القضية اختبارًا جديدًا لقدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على الالتزام بمعايير حماية البيانات وحقوق الإنسان في ظل النزاعات الدولية. وتبرز المخاطر المترتبة على استضافة البيانات الحساسة واستخدامها في عمليات مراقبة دولية، مما يعرض الشركات للمساءلة القانونية والأوروبية على وجه الخصوص.