وزارة العدل الأميركية تكشف مليون وثيقة إبستين.. ترامب وزعماء في الصدارة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اكتشاف أكثر من مليون وثيقة جديدة تتعلق بقضية جيفري إبستين، أحد أبرز الأشخاص المتورطين في شبكات استغلال جنسي للقصر على مستوى عالمي. وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الوثائق تحتوي على إشارات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدد من الزعماء والسياسيين الآخرين، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

تأتي هذه المستجدات وسط انتقادات لوزارة العدل الأمريكية بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي لنشر جميع الملفات، والذي كان محددًا في 19 ديسمبر 2025، وهو ما دفع بعض النواب الأمريكيين لمطالبة الوزارة بالشفافية التامة ونشر الوثائق كاملة دون تأخير.

تفاصيل الوثائق الجديدة

تم تسليم الوثائق من المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، امتثالًا لقوانين شفافية ملفات إبستين والأوامر القضائية السارية.

تبلغ كمية الملفات الجديدة أكثر من مليون سجل، تم مراجعة نحو 750 ألف سجل حتى الآن، وما زال حوالي 700 ألف سجل آخر قيد الفحص والمراجعة.

تحتوي بعض هذه الوثائق على إشارات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني تفيد بأن ترامب سافر على متن طائرة إبستين الخاصة مرات أكثر مما كان معروفًا سابقًا، بالإضافة إلى إشارات إلى بعض الزعماء السياسيين الآخرين.

أكدت وزارة العدل أن بعض الوثائق والفيديوهات المزيفة قد تظهر خلال عملية المراجعة، وأنها لا تعكس الحقيقة القانونية للملفات.

العملية القانونية وحماية الضحايا

أوضحت الوزارة أن فريقًا من المحامين والمحققين يعمل على مدار الساعة لمراجعة كل الوثائق وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لحماية هوية الضحايا والمجني عليهم، مشيرةً إلى أن حجم الوثائق الكبير يجعل عملية التنقيح قد تستغرق عدة أسابيع إضافية.

وأكد نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، أن الهدف من هذه العملية هو ضمان الامتثال الكامل للقانون الفيدرالي، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وعدم نشر أي معلومات قد تعرضهم للخطر.

ردود الفعل السياسية

أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن قلقه بشأن الشفافية حول أسماء الأشخاص المدرجين في قائمة المتآمرين المحتملين، مطالبًا الوزارة بتوضيح سبب عدم مقاضاتهم في الوقت الحالي.

حذر بعض النواب من اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى جلسات استماع بتهمة ازدراء المحكمة ضد المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بسبب التأخير في نشر الملفات الكاملة.

يأتي ذلك في وقت يشهد ضغوطًا سياسية وإعلامية واسعة على وزارة العدل الأمريكية لإتمام مراجعة الوثائق ونشرها بالكامل، خصوصًا قبل نهاية السنة الجارية.

أهمية هذه الوثائق وخلفية القضية

تعد ملفات إبستين من أبرز التحقيقات الجنائية المتعلقة بشبكات استغلال جنسي للقصر حول العالم، وتسلط الضوء على تورط شخصيات بارزة في هذه الجرائم.

الوثائق الجديدة تكشف عن جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتحديد المتآمرين المحتملين والتواصل معهم.

تشمل بعض الملفات أسماء شخصيات مشهورة مرتبطة بإبستين، من بينها غيسلين ماكسويل وليسل ويكسنر، ما يعكس أهمية هذه الوثائق في فهم طبيعة الشبكة وكيفية عملها.

تساعد هذه الوثائق السلطات والقضاة على متابعة التحقيقات بشكل أكثر دقة، مع حماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات أي شخص متورط من المساءلة القانونية.

تمثل هذه المرحلة الجديدة في قضية إبستين خطوة مهمة نحو الشفافية والعدالة، وسط متابعة واسعة من الرأي العام ووسائل الإعلام. ويظل الرهان على وزارة العدل الأمريكية في مدى الالتزام بنشر جميع الملفات بشكل كامل وفي الوقت المناسب، لضمان ثقة الجمهور في العملية القانونية والشفافية الحكومية.