
أفادت وكالة بلومبرغ بأن مسودة ميثاق “مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيله، تنص على أن الدول الراغبة في العضوية الدائمة في المجلس مطالبة بدفع مليار دولار لكل مقعد، ما أثار جدلًا واسعًا على الساحة الدولية.
وحسب بلومبرغ، التي قالت إنها اطلعت على المسودة، سيكون ترامب رئيسًا للمجلس، وسيتولى قرار توجيه الدعوات للدول للانضمام، فيما سيتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات، لكن بموافقة الرئيس على القرارات النهائية.
تفاصيل العضوية والتمويل
تشير المسودة إلى أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس.
وأضافت المسودة أنه لن تكون هناك قيود زمنية على عضوية الدول التي ستساهم بما لا يقل عن مليار دولار خلال السنة الأولى من عمل المجلس.
ردود الأفعال الدولية
وقالت مصادر مطلعة لـبلومبرغ إن الدعوات قد وُجهت بالفعل إلى عدد من الدول الأوروبية، لكن بعض هذه الدول تعتبر أن إدارة ترامب لأموال المجلس شخصيًا غير مقبولة، ويعارضون المقترحات بشكل جماعي.
اقرأ أيضا..
فلسطين تغيب.. من هم أعضاء المجلس التنفيذي لغزة ومن هي الإماراتية؟
وفي المقابل، وصف البيت الأبيض التقرير بأنه “مضلل”، مؤكدًا أن لا توجد حدود دنيا لرسوم العضوية، وأن المجلس يمنح عضوية دائمة للدول الشريكة التي تلتزم بالسلام والأمن والازدهار، بحسب رويترز.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى منشورات سابقة نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر أي مبلغ محدد للعضوية.
تشكيلة المجلس
أعلن ترامب أن مجلس السلام سيضم:
- وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
- المبعوث الخاص ستيف ويتكوف
- صهر ترامب جاريد كوشنر
- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير
ماذا يعني هذا للمجتمع الدولي؟
الخطوة المثيرة للجدل تهدف إلى تأكيد دور أمريكا في مجلس السلام وإبراز الدول الشريكة التي تلتزم بالسياسات الأمريكية، لكن الجدل مستمر حول مصداقية المبلغ وشرعية فرض رسوم بهذا الحجم على الدول.
أهمية الخبر للشرق الأوسط والعالم
أي قرار بهذا الحجم سيكون له انعكاسات مباشرة على السياسة الدولية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط حيث تتداخل المصالح الأمريكية مع الأمن والاستقرار الإقليمي، ما يجعل هذه الخطوة محل متابعة دقيقة من المجتمع الدولي.




التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *