في قرار أثار اهتمام وسائل الإعلام، أصدرت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكماً نهائياً لصالح زوجة مصرية، منحها نصيباً شرعياً هائلاً من إرث زوجها الراحل، رجل الأعمال السعودي المعروف من أسرة تجارية رفيعة المستوى. وقدرت المحكمة نصيبها بأكثر من 150 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 1.8 مليار جنيه مصري تقريباً.
بدأت القضية بعد وفاة المليونير، الذي جمع بينه وبين زوجته علاقة زواجية دامت نحو 25 عاماً. رفض بعض الورثة إدراج الزوجة ضمن الورثة، مستندين إلى وثيقة طلاق صادرة خارج السعودية في منتصف التسعينيات، معتبرين أن الزواج انتهى بشكل نهائي.
في المقابل، قدمت الزوجة وابنتها ومحاميها أدلة قوية تثبت استمرار العلاقة الزوجية حتى الوفاة، منها:
- إقامات رسمية تجدد سنوياً
- سجلات مدنية ومعاملات رسمية
- شهادات شهود تثبت الحياة المشتركة والتوصيف الرسمي للزوجة كزوجة شرعية
درست المحكمة المستندات بعناية واعتمدت على قواعد الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية، لتخلص إلى أن “اليقين لا يزول بالشك”، وأن رابطة الزواج كانت قائمة وقت الوفاة.
وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بإدراج الزوجة في صك الورثة، وطالبت الجهات الحكومية بتنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية، ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.
ويذكر أن رجل الأعمال السعودي الراحل كان معروفاً بأعماله الخيرية، بما في ذلك بناء مسجد كبير في حي راقٍ شمال جدة، وكانت تركته تشمل عقارات وأصولاً تجارية كبيرة.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *